ويؤيد متوسط ​​توقعات استطلاع شمل 17 محللا أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25 بالمئة وعلى سعر الإقراض عند 19.25 بالمئة حين تجتمع لجنة السياسة النقدية العادية. ولم يتوقع أي من المحللين تغييرا في أسعار الفائدة.

كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 18 مايو على الرغم من ارتفاع التضخم.

وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، من 30.6 بالمئة في أبريل. وعلى أساس شهري، قفز التضخم إلى 2.7 بالمئة من 1.7 بالمئة في أبريل.

واستبعد الرئيس فيما يبدو مزيدا من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر للشبان الأسبوع الماضي، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.

وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني “السلطات حريصة فيما يبدو على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي، مما يزيل دافعا محتملا لرفع أسعار الفائدة”.

وقال محللون إن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر يشير إلى أن مصر ستتخلى مؤقتا على الأقل عن توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل رفع أسعار الفائدة.

وقال باسكال ديفو من بنك بي.إن.بي. باريبا “نتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير نظرا لتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وتراجع احتمال خفض قيمة الجنيه مرة أخرى”.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، سمح البنك المركزي للجنيه المصري بفقدان نصف قيمته مقابل الدولار.