وساد الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر من خلاله المتهم وهو يوجه ضربة قوية للضحية أسقطته أرضا قبل أن يقوم المعتدي بدهسه بالسيارة التي أزال لوحات ترقيمها لإخفاء هويته.

وطالب معلقون مغاربة بتشديد العقوبة في حق المتهم بقتل الشاب بدر بولجواهل، معتبرين أن الإعدام هو الحكم الأنسب في مثل هذه الجرائم المروعة.

ووسط هذه المطالب تدعو المنظمات الحقوقية إلى إلغاء عقوبة الإعدام التي تنتهك الحق في الحياة من القانون الجنائي المغربي.

ويعود تاريخ تنفيذ آخر عقوبة إعدام في المغرب إلى سنة 1993، وذلك في حق ضابط شرطة اتهم في قضايا أخلاقية.

حق الحياة

وينطلق المدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام من الفصل 20 من دستور البلاد الذي ينص على “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب في مجال حقوق الإنسان.

يرى رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، أنه قد حان الوقت لفتح نقاش هادئ وجدي في شأن إلغاء عقوبة الإعدام التي لا تطبق فعلا في المملكة، وسن عقوبات أخرى بديلة دون الرضوخ للضغط الشعبي.

ويعتبر تشيكيطو في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن:

• النقاش حول هذه القضية ينطلق من دوافع انتقامية من المجرم وليست تأديبية وزجرية بالاحتكام لمنطق العدالة.
• العقوبة السالبة للحياة لا تشكل حلا من أجل القضاء على الجريمة، حيث أن العديد من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام تسجل ارتفاعا في نسب الجرائم الفظيعة.
• التجارب الدولية أظهرت أن إلغاء عقوبة الاعدام من المنظومة الجنائية واتخذ تدابير أخرى مثل التوعية والعمل على تحقيق الاستقرار النفسي لدى المواطنين، قد مكنت من الحد من الجريمة. 

ويدعو الناشط الحقوقي إلى ضرورة احترام الرباط لالتزاماتها الدولية، والتي تعتبر الحق في الحياة من الحقوق المقدسة التي لا يجب المساس بها.

أصوات مع عقوبة الإعدام

من جهة أخرى يعتبر المطالبون بالإبقاء على عقوبة الإعدام أن تشديد الأحكام في الجرائم البشعة من شأنه أن يساهم في ردع المجرمين وتقديم العبرة لكل من يفكر في تنفيذ جرائم مماثلة.

يعتبر الباحث والمحلل السياسي إدريس الكنبوري أن أنسب عقوبة في الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب والقتل هي الاعدام، الذي يعتبره الوسيلة الوحيدة للحد من تكرار هذه الجرائم.

ويشدد الكنبوري، وهو أحد المدافعين عن الإبقاء على عقوبة الإعدام وتنفيذها في تصريح لـ “سكاي نيوز عربية” على أن:

• غياب الردع القانوني للمجرمين وإصدار عقوبات مخففة وإلغاء عقوبة الإعدام سيساهم من انتشار الجريمة.
• العقوبة السجنية لا تعتبر بمثابة عقوبة رادعة بحق مرتكبي الجرائم المروعة حتى يكونوا عبرة للآخرين.
• يتوجب على المغرب الحسم بشأن تطبيق هذه العقوبة أو إلغائها من النص التشريعي، حيث لم يتم تنفيذها منذ 3 عقود، رغم إصدار القضاء المغربي لأحكام الإعدام.

الإعدام في المغرب بالأرقام

وكان تقرير أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مايو الماضي قد كشف أن:

• عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب بلغ 83 شخصا إلى حدود نهاية عام 2022.
• من بين 83 محكوم بالإعدام صدرت أحكام نهائية في حق 54 شخصا وابتدائية لصالح 14 شخصا، في حين أن 15 شخصا قد تمت محاكمتهم استئنافيا.
• استفادة 213 محكوم بالإعدام من العفو الملكي بين سنتي 2000 و2022.