وتحدث خبراء تونسيون لموقع “سكاي نيوز عربية” بشأن الاتهامات الموجهة للغنوشي وسيناريوهات محاكتمه قضائيا ومصير حركة النهضة في ضوء الاتهامات الموجه لقياداتها.

وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت، مساء الإثنين، لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف الغنوشي.

وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني اعتبر في فحواها أن “إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية”.

وأشارت “موزاييك إف إم” إلى أنه بالتوازي مع إيقاف الغنوشي تم تفتيش منزله.

المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي يقول إن:

• الغنوشي تم القبض عليه قبل ساعات وهو الآن بوحدة الأبحاث الإرهابية بالعوينة.
• جرى الإيقاف وفق الإجراءات القانونية وبناء على اتهامات موجه للغنوشي تتعلق بقضايا إرهاب ومكان التوقيف معلوم وليس كما يروج البعض بأنه غير معلوم.
• التهم الموجه للغنوشي تتعلق بالتمويلات الخارجية، وتسفير الشباب وقضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
• بعد انتهاء التحقيقات في النيابة العامة سيتم تحويل القضية برمتها إلى المحاكمة الجنائية على أن يتولى القضاء مهمته.

من جهته يتوقع الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، أن تمهد محاكمة الغنوشي ورفاقه في قضية التمويلات الأجنبية إلى فتح عدد من الملفات الأخرى التي ترتبط بجرائم الحركة خلال العقود الماضية، وفي مقدمتها ملف الاغتيالات السياسية لصالح الإخوان.

وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، يقول القصوري إن النهضة مارست سلسلة من الجرائم بحق التونسيين تستوجب المحاسبة العاجلة، في إطار خريطة الطريق السياسية للبلاد والتي تستهدف بالأساس مكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة السياسية والهيكلية في الدولة.

وبحسب القصوري يتعلق الملف الأول بالعمليات الإرهابية والاغتيالات، وفي مقدمتها قضية السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المتهمة وتورط النهضة في مقتلهم بالإرهاب والتي أعلن سابقا من جانب وزير الداخلية التونسية في سياق الحديث عن حيثيات توقيف القيادي الإخواني نور الدين البحيري، ثم من جانب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، مؤكداً على ضرورة فتح هذا الملف خاصة بعد إعلان الرئيس التونسي مرارا عن تعرضه لعمليات اغتيال.

أما الملف الثاني، وفق القصوري يتعلق بالاتهامات الموجهة للحركة بتلقي تمويلات أجنبية والتعاون مع جهات خارجية إبان الانتخابات البرلمانية وهو أمر أقرته محكمة المحاسبات بصدور تقارير تؤكد تورط حزبي النهضة وقلب تونس في تلقي تمويلات خارجية بالمخالفة للقانون.

ويرى القصوري أن الملف الثالث يرتبط بالفساد، ويؤكد القصوري في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة جميع المفسدين الذين تسببوا بانهيار الوضع السياسي والاقتصادي التونسي على مدار10 سنوات من الحكم بالبلاد.

وأوضح أن الفساد السياسي والاقتصادي تركة ضخمة لا يمكن للقضاء الحسم فيه بجرة قلم ولكن يفرض التزاما أخلاقياً سياسياً لمواصلة دعم العدالة التصحيحية بالإمكانيات البشرية والمالية لتتمكن من الاضطلاع بدورها في هذه المرحلة الحساسة.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.