وبمجرد أن اتضحت نتائج الاستفتاء أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنه كلف اللورد سميث للإشراف على نقل السلطات إلى البرلمان الاسكتلندي فيما يتعلق بإنفاق عوائد الضرائب والرفاه الاجتماعي.

وقال إن مسودة قانون ستكون جاهزة في شهر يناير/كانون ثاني القادم، وفقا لما نص عليه الجدول الزمني الذي أعده براون.

وتختلف الأحزاب الثلاثة الكبيرة في تصوراتها عن الصلاحيات التي تريد منحها للبرلمان الاسكتلندي.

ففيما يتعلق بالضرائب يرغب حزب العمال بمنح اسكتلندا صلاحية تعديل الضرائب الى حد أقصاه 15 بنسا للجنيه الاسترليني، دون أن يكون لها حق إلغاء الفئة الأعلى للضرائب.

ويذهب المحافظون بدورهم إلى منح البرلمان الاسكتلندي سلطة كاملة على فرض الضرائب، لكن عليهم تقديم حساب عن 40 في المئة من عائدات الضرائب المنفقة.

ويقترح الليبراليون الديمقراطيون منح اسكتلندا صلاحيات كاملة بخصوص ضريبة الدخل والميراث وأرباح رأس المال. كذلك يقترح الحزب صيغة أخرى عوضا عن الاتحاد بيم إنجلترا واسكتلندا، هي الفيدرالية.

ويتوقع أن يسعى رئيس وزراء اسكتلندا أليكس ساموند إلى الحصول على صلاحيات كاملة فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة الشركات والسفر الجوي.

وسيتوجب على الأحزاب الثلاثة جسر خلافاتهم والاتفاق على اقتراح موحد.

في هذه الأثناء يواصل ساموند الحكم باسم الحزب القومي الاسكتلندي، حتى الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2016، وإن كان البعض سيحاولون تصويره بالفاشل.

وانطلاقا من الفوز الكاسح الذي حققه الحزب القومي الاسكتلندي في المرة السابقة يتوقع أن يفوز في الانتخابات القادمة أيضا، ولكن سيكون هناك تنافس على زعامته.

أدى الجدل حول اسكتلندا إلى إثارة الشعب، وتحول الحب إلى غضب في بعض الأحيان، لذلك فتوحيد الأمة سيكون على رأس الأولويات.

وستقوم الكنيسة الاسكتلندية بالخطوة الأولى الأحد، حيث ستقيم قداسا خاصا “للمصالحة الوطنية”.