وقال الوزير لصحيفة “بوليتيكن”، إن “شعب النيجر على شفير كارثة، ما يمكن أن يؤدي إلى تدفق محتمل للاجئين. بطبيعة الحال، لا يمكننا تجاهل هذا الوضع”.

وأكد أن بلدان جنوب العالم، تعد “الأولوية القصوى حاليا في ضوء الحرب في أوكرانيا، والانقلابات في إفريقيا، وترشّح الدنمارك لعضوية مجلس الأمن”.

ولم يتم بعد وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، لكن الدنمارك لا تخطط لاستئناف كامل برنامج مساعداتها إلى النيجر البالغة قيمته 920 مليون كرونر (132 مليون دولار)، على خمس سنوات، حسب الوزير.

ومطلع سبتمبر، حضّت منظمة “أطباء بلا حدود”، الدول على استئناف مساعداتها لوضع حد لما وصفته “عقابا جماعيا” ضد شعب النيجر، بعدما فُرضت عقوبات في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وكانت الأمم المتحدة، قد دقّت ناقوس الخطر بشأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر، حيث يدفع أكثر من ثلاثة ملايين شخص ضريبته.

ويعيش في النيجر أكثر من 3,3 ملايين شخص، أي نحو 13 بالمئة من السكان، في حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، حسبما أفادت وكالات أممية.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن هذا الوضع قد يزداد سوءًا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ شهر بنسبة 21 بالمئة.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، مضيفة أن “أكثر من سبعة ملايين شخص، أي نحو 28 بالمئة من السكان، قد يقعون في حالة انعدام خطير للأمن الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وخسائر الدخل الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية”.