وأوضحت وزارة الاتصالات العراقية في بيان الأحد، أن “حجب تطبيق تلغرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون”. وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وأضافت الوزارة أنها طالبت الشركة مراراً في “إدارة التطبيق المذكور” و”التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي”، لكن “الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات”.

وقالت الوزارة إنها “تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها”.

وتطبيق تلغرام واسع الانتشار في العراق، حيث تستخدمه خصوصاً منصات إعلامية مقربة من أحزاب موالية لإيران، لنشر الأخبار.

وأثار توقّف التطبيق عن العمل غضباً في أوساط تلك المنصات على التطبيق، حيث اعتبرت إحدى تلك القنوات والتي تضمّ أكثر من 330 ألف مشترك، في تعليق التطبيق “تكميماً للأفواه ومصادرة للحريات”.

بعد عقود من الصراع والعنف الطائفي بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في عام 2003، عرف العراق استقراراً نسبياً على الرغم من النزاعات السياسية والعنف الذي يهزّ البلاد من وقت إلى آخر. لكن منظمات غير حكومية وناشطون يرون أنه لا يزال هناك قيود على حرية التعبير.

وأعربت منظمة العفو الدولية في يوليو عن قلقها إزاء طرح الحكومة العراقية “مشروعي قانونين على مجلس النواب، سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي”، هما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.