ويأتي هذا التوجه فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مايو الماضي خلال قمة مجموعة السبع، إن الصين تشكل “أكبر تحد للأمن الدولي والازدهار في العالم”.

وتعهدت الحكومة البريطانية بأن تعلن جدولا زمنيا محددا لإزالة المعدات المصنوعة من قبل شركات توصف بـ”الخاضعة لقانون المخابرات الوطنية في الصين”.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من التحرك هو “السعي إلى بث الطمأنينة”، في إشارة إلى العمل بشكل عاجل من أجل إزالة تلك الكاميرات.

ولم تحدد الحكومة البريطانية أسماء الشركات الصينية التي ستقوم بإزالة كاميراتها من المنشآت الحكومية.

أصل الأزمة

• بريطانيا دعت في وقت سابق إلى فرض عقوبات على شراء واستخدام الكاميرات المصنوعة من قبل شركتي “Hikvision” و”Dahua”، وهما شركتان مملوكتان جزئيا للحكومة الصينية.
• عزت الحكومة البريطانية دعوتها إلى مزاعم متعلقة بانتهاك الخصوصية وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان في الصين.
• بكين انتقدت بشدة ما اعتبرته تسخيرا لمبدأ الأمن القومي من أجل التضييق على الشركات الصينية في المملكة المتحدة.
• قال متحدث باسم السفارة الصينية في بريطانيا، إن بكين شجعت الشركات الصينية دائما على الاستثمار في الخارج والتعاون، في إطار مراعاة مبادئ السوق والقوانين المحلية والدولية.
• دعت السفارة بريطانيا إلى الكف عما وصفته بـ”التسييس”، وإتاحة مناخ طبيعي وغير تمييزي لتمكين الشركات الصينية من القيام بعملها.