وقال بايدن في بيان “أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى“.

وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضا على موقع تويتر “يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها“.

وذكر بايدن أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأميركي صباح الاثنين، لطمأنة الأميركيين بعد إفلاس بنك سيلكون فالي وبنك سيغنتشر.

وفي بيان تضمن وعدا بأن “يحاسب بالكامل المسؤولين عن هذه الفوضى” قال بايدن ليل الأحد “سأدلي بتصريحات في شأن سبل الحفاظ على نظام مصرفي مرن لحماية تعافينا الاقتصادي التاريخي“.

وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي. وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخ أموال عامة فيها، لكنها أكدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.

وأعلنت السلطات المالية الأميركية الأحد خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم “بالكامل“.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفدرالي الأميركي “سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتبارا من يوم الاثنين 13مارس“.

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأميركية “نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية“.

وعقد مسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي ووكالة تأمين الودائع الفيدرالية اجتماعا طارئا بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

بحسب الصحيفة، سعى المسؤولون إلى تجنب حالة ذعر في الأسواق المالية، ودرسوا إمكان حماية كل الودائع غير المحمية في مصرف “إس في بي“.

وضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.

ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أن أسهم العديد من المصارف المتوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين.

من أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30 بالمئة تقريبا في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.

عدد كبير من زبائن البنكين شركات غالبا ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفيدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.

وأوضحت يلين الأحد أن الحكومة عملت في نهاية الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع لإيجاد “حل” لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96 بالمئة من ودائعه.

وقالت وزيرة الخزانة “أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ” من بنك آخر.

لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخ أموال عامة.

وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 “أنقذت الحكومة الأميركية عددا من البنوك الكبيرة” لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بكامله، مضيفة “لن نفعل ذلك مرة أخرى“.