القصة بدأت قبل عدة أيام ولا تزال مستمرة، حينما تم نشر فيديو على تطبيق “تيك توك” للمرأة المذكورة وهي ترتدي فستانا أزرق ومندمجة في وصلة رقص بحفل زفاف، وسرعان ما تم تداول الفيديو على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات متباينة ما بين من يرى ما فعلته السيدة أمرا عاديا، ومن يراه خروجا عن المألوف.

وما زاد الجدل هو ظهور السيدة ومناشدتها للجميع بحذف مقطع الفيديو لأنه تسبب لها في مشاكل كبيرة وأن زوجها هددها بالطلاق، كاشفة أن لديها ابن عمره 5 سنوات وأنها كانت في زفاف صديقتها وهي مناسبة خاصة ولم تكن تعلم أن هناك من يصورها، وأنها حررت محضرا ضد من صور ونشر الفيديو لاتخاذ اللازم ضده.

البعض رأى أن الزفاف ليس مناسبة خاصة وأنه يضم أناسا لا يعرفون بعضهم البعض ومن ثم فمن يفعل شيئا خلاله يعلم ويوافق ضمنا أن ما فعله أصبح مباحا لكل الحضور يفعلون به ما يحلو لهم.

لكن المتخصصين من رجال القانون أكدوا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن البعض لديه فهم خاطئ حول مفهوم الخصوصية، فهي تمتد حتى إلى الاحتفالات التي قد يحضرها الآلاف لأن حضورهم يحدث بدعوات خاصة، وليست متاحة لغير المدعوين، وبالتالي فما يصدر خلالها من أفعال مصنف قانونا أنه في إطار الخصوصية التي تحدث أمام مجموعة معينة من الناس وليس مباحا نشرها للعامة دون إذن صاحب الفعل.

فمن جانبه، قال المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، أيمن محفوظ، إن تصوير ونشر مشهد صاحبه الفستان الأزرق وهي ترقص في زفاف صديقتها، يصنف قانونا بأنه تلصص وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة.

وتابع أن القانون يمنع كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة حتى وإن كان الفعل صدر في حفل للزفاف لأنه يمثل احتفالا خاصا بالأفراد المدعوين.

 وبّين محفوظ أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري تُجرم الاعتداء علي الحياة الخاصة باسترقاق السمع أو التسجيل والتصوير دون رضا الآخرين. وتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن. وتلك من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم، نظرا لخطورتها.

وأوضح أن الاعتداء على الحياه الخاصة يمثل جريمة مزدوجة إذا تم نشر المحتوى الذي به فعل الاعتداء على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتنص تلك المادة على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة”.

كذلك فإن الماده 27 من ذات القانون تنص على عقوبة الحبس لمده لاتقل عن سنتين والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

ونوه كذلك إلى أن الجريمة كذلك امتدت إلى المواقع الصحفية التي أعادت نشر ولو أجزاء من الفيديو نقلا عن ناشره الأصلي، وأن ما فعله الصحفيون الذين قاموا بذلك يخالف أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يؤكد في المواد 2و3و7 منه على ضمان الدولة لحرية الصحافة والإعلام وحظر الرقابه عليها. وأنه لا سلطان على الصحفي سوي ضميره والقانون، لكن هناك خطوط عريضه يجب الالتزام بها في العمل الصحفي.

فطبقا للمواد 4 و9 و 17 و20 من ذات القانون يُحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة يتعارض محتواها مع أحكام الدستور، أومخالفة القانون والنظام العام أو الاعتداء على حقوق المواطنين أو التعرض لحياتهم الخاصة.

وتابع المحامي أيمن محفوظ أن المادة 51 من الدستور المصري تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، كما تنص المادة 57 من الدستور على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، والحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، والمقيمين بها.

واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية، شعبان سعيد، الذي أكد أن ما حدث يعد انتهاكا للقوانين ولأحكام الدستور.

وشدد على أن التصوير ونشر المحتوى الخاص بتلك السيدة دون إذن منها يعد جريمة وفق الدستور وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولابد من حذف تلك المشاهد من الحسابات الشخصية التي تداولتها وكذلك حذفها من ذاكرة الصحافة المصرية بموجب قرار إداري من السلطه الإدارية المختصة.

وشدد على أن القانون يعتبر أماكن الزفاف والعزاء من الأماكن الخاصة التي لها حرمه مثل حرمة المنازل، وفي ضوء ذلك فمن حق الضحية صاحبة الفستان الأزرق مقاضاة كل من تداول هذا الفيديو ومعاقبته والحصول على تعويض كذلك.

وشدد على أن مباحث الإننرنت في وزارة الداخلية المصرية لديها تقنيات تستطيع من خلالها تحديد الفاعل الأصلي، وهو أول من نشر الفيديو على الإنترنت، وبالتالي تستطيع الضحية السير في القضية لمحاسبته ومحاسبة كل من شارك في نشر الفيديو الذي انتهك خصوصيتها وأوقع عليها الضرر.