وعلى الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5 بالمئة في اجتماعه المقبل يومي 21 و22 مارس الجاري، توقعت تقارير صحافية بأن يتخلى الفيدرالي عن خطته مؤقتا.

فوسط موجة عالية مِن الذعر في أسواق المال العالمية بعد إفلاس بنك “سيليكون فالي”، اتّخذت واشنطن إجراءات لطمأنة الأسواق وحفظ الثقة في قطاعها المصرفي؛ حتّى لا تتكرر الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، وسط اضطرابات استثنائية في الأسواق المالية قد تجبره على الابتعاد عن خطط رفع أسعار الفائدة مرة أخرى رغم أن التضخم ما يزال مرتفعا.

كيف يفكر الفيدرالي؟

– نقلت صحيفة “الغارديان” عن محللين قولهم، إنه من المحتمل أن يترك الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند اجتماعه الأسبوع المقبل، وهو ما ستسير على خطاه أقوى البنوك المركزية في العالم.

– على خلفية القلق من انتشار العدوى في المصارف العالمية الأوسع، تراجعت أيضًا توقعات السوق المالية لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

– أوضحت صحيفة “فايننشال تايمز”، نقلا عن بنك غولدمان ساكس قوله أنه لم يعد يتوقع أي زيادة على أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي المقبل، حيث ستبقى عند المستوى الحالي من 4.5 بالمئة إلى 4.75 بالمئة، بعد أن توقع سابقًا ارتفاعًا آخر.

– قال البنك في مذكرة لعملائه، إنه “في ضوء الضغط على النظام المصرفي، لم نعد نتوقع من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع سعر الفائدة في اجتماعها المقبل مقابل توقعنا السابق برفع 25 نقطة أساس.

– ذهب المحللون في مجموعة نومورا للخدمات المالية إلى حد التنبؤ بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

– كتبت المجموعة في رسالة إخبارية: “نتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن تسهيلات الإقراض الجديدة ممكنة”.

– تُظهر بيانات “رفينيتيف” أن المتداولين يرون انقسامًا متساويًا تقريبًا بين احتمالات ارتفاع ربع نقطة، وترك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة دون تغيير.

– في الآونة الأخيرة، وقبل انهيار “سيليكون فالي”، كان من المتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في الأسواق المالية، بعد أن حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من أن المزيد من الزيادات ستكون مطلوبة لمواجهة التضخم.

“حان الوقت للتوقف”

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي الأميركي، بول سوليفان، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بما سيقرره في اجتماع المقبل، فإن هناك الكثير من الأمور التي ستؤخذ في الحسبان، على رأسها أزمة انهيار سيليكون فالي ومواجهة التضخم.

وبشأن تداعيات الأزمة الراهنة، على قرار الفيدرالي الأميركي، أوضح “سوليفان” أنه:

 – كان التضخم محور تركيز الفيدرالي في الوقت الماضي، لكن الآن يجب حساب هشاشة البنوك والمخاطر فيها.

–  لقد زادوا معدلات الفائدة بشكل أسرع من أي وقت مضى، وربما حان الوقت للتوقف من أجل الصورة الأكبر للاقتصاد.

–  من المرجح أن تتبع البنوك المركزية العالمية قرار الفيدرالي الأميركي، لكن بعض البنوك الأخرى في الأرجنتين على سبيل المثال تُعاني من تضخم جامح يحتاج إلى مزيد من التشدد لمواجهته، وبالتالي يعتمد الأمر حقًا على حالة كل بلد، فبعض المناطق لا تعاني من هشاشة البنوك أيضًا.

– الأزمة الراهنة تختلف عن الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ تمتلك البنوك أصولاً أساسية جيدة حالياً.

مستوى قياسي للفائدة

وفي مطلع فبراير الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، في أول اجتماعاته خلال 2023، بما اتفق حينها مع توقعات السوق.

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 7 مرات العام الماضي، بإجمالي 425 نقطة أساس، من مستوى يقترب من الصفر، لتصل إلى ما بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

وأدت هذه التحركات المتشددة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وعززت المخاوف من انكماش الاقتصاد مع تراجع الطلب.