أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة، الجمعة، تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص في الفترة من أبريل إلى يونيو، مما يسلط الضوء على الحالة الهشة للاقتصاد الياباني، الذي يواجه بالفعل رياحا معاكسة من ضعف النمو الاقتصادي في أميركا والصين.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية المعدلة في ظل التضخم انخفضت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي في علامة على أن الأسر لا تزال تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، مما ينذر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.

“ضعف الصادرات إلى الصين ربما يجعل المصنعين اليابانيين حذرين بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات، والأمل هو أن تعوض شركات قطاع الخدمات النقص، على الرغم من أن الاستهلاك البطيء قد يثنيهم عن إنفاق الأموال أيضا”، بحسب تصريحات كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي.

وأظهرت البيانات المعدلة أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض عن القراءة الأولى البالغة 6 بالمئة.

كان العامل الرئيسي وراء تراجع الناتج المحلي الإجمالي، هو انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1 بالمئة، مقارنة بالقراءة الأولية الثابتة، مما يلقي بظلال من الشك على وجهة نظر بنك اليابان بأن إنفاق الشركات القوي سيدعم اقتصاد اليابان بعد الوباء.

وانكمش الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع انخفاض أولي بنسبة 0.5 بالمئة.

وظلت الصادرات قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث ساهم صافي الطلب الخارجي بنسبة 1.8 بالمئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، دون تغيير عن القراءة الأولية.

لكن الصادرات إلى الصين تراجعت بنسبة 13.4 بالمئة في يوليو لتسجل انخفاضًا للشهر الثامن على التوالي. وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 5.0 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو، مما يشير إلى أن التباطؤ العالمي ينعكش سلبًا على الاقتصاد.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت الجمعة، أنه مع ضعف الطلب المحلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات، سجل فائض الحساب الجاري الياباني مستوى قياسيا لشهر يوليو.

وقال مينامي من نورينتشوكين: “لن أتفاجأ إذا عانت اليابان من الانكماش لربعين متتاليين خلال الفترة المتبقية من هذا العام”، مضيفا “إن فرصة وضع نهاية مبكرة للسياسة النقدية المفرطة في التساهل تتضاءل.”

شهد الاقتصاد الياباني تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي إلى ضبابية التوقعات.

ونظراً لمثل هذه الشكوك، أكد صناع السياسات في بنك اليابان عزمهم على إبقاء السياسة النقدية متساهلة للغاية إلى أن يتحول التضخم الأخير المدفوع بالتكلفة إلى ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بالطلب المحلي وارتفاع نمو الأجور.