وتقوم الشركة بتزويد الموزعين بمنتجاتها، الذين يزودون بدورهم الحكومات والشركات، غالباً بعلامات الموزعين التجارية، في عملية تُعرف بـ”العلامة البيضاء”.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأعمال يعد شائعاً، إلا أن هيكفيجن خضعت لتدقيق شديد بسبب علاقاتها مع الدولة الصينية واستخدام منتجاتها في مراقبة الإيغور.

كانت الولايات المتحدة قد حظرت في السابق منتجات هيكفيجن من سلاسل التوريد الحكومية الخاصة بها، لكن في نوفمبر/ تشرين الثاني، تبنى المنظمون هذه الخطوة وفرضوا حظراً على مستوى البلاد، مشيرين إلى مخاوف بشأن الأمن القومي.

في وثيقة حكومية أمريكية مسربة اطلعت عليها بي بي سي، وصفت هيكفيجن بأنها تقيم “شراكة مع كيانات استخبارات صينية” و “تستخدم علاقاتها بالموزعين لإخفاء منتجاتها بهدف بيعها للموردين الحكوميين”.

وتدعي أن هذا “ينشئ نواقل (مسارات) لبكين بهدف تهديد شبكات وزارة الدفاع الأمريكية”، وأن وجود منتجات هيكفيجن من المحتمل أن يستمر في سلاسل التوريد الحكومية الأمريكية “بسبب جهود الشركة لإخفاء صادراتها للحفاظ على القدرة على الوصول إلى أسواق الولايات المتحدة وحلفائها”.

تدعي الوثيقة أيضًا أنه في يناير/كانون الثاني كانت منتجات هيكفيجن ذات العلامات البيضاء لا تزال متاحة للعملاء في الحكومة الأمريكية.

ورداً على استفسارات بي بي سي حول هذه المزاعم، قال متحدث باسم هيكفيجن “إن الشركة لم ولا ولن تنتهك القانون في إدارة أعمالها”، وأن لديها “سياسات واضحة للغاية ومعمول بها منذ فترة طويلة لمنع وسم منتجاتها بشكل غير لائق من قبل أي أحد لأي سبب من الأسباب”.

وقالت الشركة إنها تعمل مع حكومة الولايات المتحدة لسنوات عديدة لإبقاء منتجاتها خارج سلاسل التوريد الخاصة بها، و”التأكد من عدم بيع كاميراتنا بصورة غير سليمة” إلى حكومة الولايات المتحدة.

ولم يرد المتحدث باسم هيكفيجن على الاستفسارات حول ما إذا كانت الشركة شريكة مع وكالات الاستخبارات الصينية وتمرر معلومات العملاء إليها.

لكن الشركة نفت في الماضي مراراً وتكراراً أنها تمثل تهديداً للأمن القومي للحكومات.

وقالت سابقًا إنها لا تستطيع الوصول إلى بيانات المستخدمين النهائيين، وبالتالي لا يمكنها نقلها إلى أطراف ثالثة.

أكبر مساهم في هيكفيجن هو شركة مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية، المملوكة للدولة.

كما فازت الشركة بعقود حكومية تقدر قيمتها بملايين الدولارات، حيث تبني الصين شبكة مراقبة واسعة في جميع أنحاء البلاد، بما يشمل شينغيانغ، التي تُتهم الحكومةُ بارتكاب إبادة جماعية فيها ضد الإيغور.

ويقول النقاد إن شركة هيكفيجن كانت تساعد في القمع الصيني ضد الأقلية المسلمة.

كانت الشركة موضع شكوك متزايدة، لا سيما من الدول الغربية التي سعت في الأشهر الأخيرة إلى وقف أو استئصال وجود هيكفيجن.

ففي المملكة المتحدة، طُلب من الإدارات الحكومية في نوفمبر/ تشرين الثاني، التوقف عن تركيب كاميرات المراقبة التي تصنعها الشركات الصينية على “المواقع الحساسة” بسبب المخاوف الأمنية.

وطُلب من المسؤولين التفكير في إزالة المعدات الموجودة بالكامل.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت الحكومة الأسترالية إنها ستزيل كاميرات المراقبة صينية الصنع من مواقع الدفاع.