وتضاعفت أرقام التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات والهند في غضون السنوات الـ 22 السابقة، بنحو 22.5 مرة، لتصل قيمتها إلى 180 مليار درهم (حوالي 49 مليار دولار) خلال العام الماضي 2022، مقارنة مع بيانات عام 2000 والتي بلغت زهاء 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار ).

سجلت تجارة الإمارات في عام 2022، أرقاماً قياسية لأول مرة، بتجاوزها حاجز الـ 2.3 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها، حيث تصنف الهند من بين أكبر 10شركاء تجاريين لدولة الإمارات في الصادرات والواردات وإعادة التصدير.

ونمت تجارة السلع المعاد تصديرها لأهم 10 أسواق خارجية ومن بينها الهند، بنسبة 13 بالمئة خلال 2022، كذلك ارتفعت السلع المستوردة من أكبر 10 أسواق خارجية للدولة بنسبة 24 بالمئة وعلى رأسها تأتي الهند كأكبر سوق واردات للإمارات، أيضاً، فقد عززت الصادرات المحلية الإماراتية من أدائها القوي بتسجيلها نمواً 17 بالمئة وبالتأكيد، جاءت السوق الهندية من بين أكبر المستوردين للمنتجات الإماراتية.

من جانبه، أكد وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال، خلال فعالية في نيودلهي أن الهند تأمل في تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاق التجارة بين البلدين الذي أدى إلى زيادة الواردات الهندية من الإمارات وزيادة صادرات بعض القطاعات الهندية إلى الدولة الخليجية.

وأظهرت بيانات حكومية هندية أن صادرات قطاعي الآلات والمعدات الكهربائية والسيارات إلى الإمارات ارتفعت 32 بالمئة و42 بالمئة على الترتيب على أساس سنوي بين أبريل 2022 ومارس 2023.

وبحسب بيانات حكومية أولية فقد تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات الهندية إلى الإمارات 31 مليار دولار في الفترة بين أبريل نيسان 2022 ومارس 2023 بزيادة 11.2 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات الهند من الطائرات والمركبات الفضائية وقطع الغيار الخاصة بهما من الإمارات 4859 بالمئة من مستوى منخفض على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى مارس 2023.

وقال بارثوال إن واردات الهند من الذهب الإماراتي ربما تزيد أيضا.

جاءت الهند ثاني أكبر الشركاء التجاريين مع الإمارات من ناحية الواردات خلال 9 شهور من 2022، بـ13.1 بالمئة من الوزن الإجمالي بواقع 10.5 مليون طن، وبقيمة لامست 74 مليار درهم تمثل 8.5 بالمئة من إجمالي قيمة واردات الإمارات من الخارج.

وبالنسبة للصادرات غير النفطية، فقد جاءت الهند في المركز الأول عالميا كأكبر سوق مستورد للمنتجات الإماراتية، بنسبة31 بالمئة من إجمالي وزن الصادرات الوطنية الى الخارج تمثل 28.1 مليون طن، وبقيمة 31.5 مليار دهم تمثل 12 بالمئة من قيمة الصادرات الوطنية.

وبالنسبة لإعادة التصدير، فقد حلت الهند ثالثاً من جهة السلع التي أعيد تصديرها للخارج من دولة الإمارات، بوزن 520 ألف طن تمثل 7.3 بالمئة من وزن السلع المعاد تصديرها إماراتيا، وبقيمة 41 مليار درهم تشكل 12 بالمئة من قيمة السلع المعاد تصديرها.