وتعتمد كندا أيضًا على الهجرة لدعم سكانها المتقدمين في العمر.

لكن هيئة الإحصاء الكندية قالت إن الزيادة في عدد المهاجرين الدائمين والمؤقتين يمكن أن “تمثل أيضًا تحديات إضافية لبعض مناطق البلاد تتعلق بالإسكان والبنية التحتية والنقل وتقديم الخدمات للسكان”.

ووفقًا للبيان الصحفي، شكلت الهجرة الدولية ما يقرب من 96 في المئة من النمو السكاني.

وبذل رئيس الوزراء، جاستن ترودو، جهودًا لجذب المزيد من المهاجرين إلى البلاد منذ توليه السلطة في عام 2015. وفي العام الماضي، أعلنت الحكومة عن خطة لاستقبال نصف مليون مهاجر سنويًا بحلول عام 2025.

كما تقبل الحكومة الكندية الأشخاص المتضررين من الصراعات مثل حرب أوكرانيا والأزمة الإنسانية في أفغانستان وزلزال 2023 في تركيا وسوريا.

وأعلنت يوم الأربعاء عن التمديد حتى يوليو/تموز لبرنامج يعرض إعادة توطين الأوكرانيين وأفراد أسرهم مؤقتًا.

وحتى الآن، تمت الموافقة على أكثر من 600 ألف طلب من أصل المليون تقريبًا الذين تم استلامهم. ووصل أكثر من 130.000 شخص إلى كندا بموجب هذه المبادرة.

وجاءت أعلى زيادة سكانية سابقة في كندا في عام 1957 نظرا لطفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية وحركة اللاجئين في أعقاب الثورة المجرية.

واستقبلت البلاد 437 ألف مهاجر في عام 2022، بينما زاد عدد المقيمين غير الدائمين في البلاد بمقدار 607.782 مهاجر، وهو ما يمثل “عامًا قياسيًا في معالجة طلبات الهجرة” ، وفقًا للبيان الصحفي للحكومة.

وتعني الزيادة السكانية أيضًا أن كندا ستحتل المرتبة الأولى بين 38 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2022 للنمو السكاني بينما كانت أيضًا الدولة الأسرع نموًا في مجموعة السبعة وفقًا لإحصاءات كندا.

وأضافت الحكومة أنه إذا حافظت كندا على الزيادة البالغة 2.7 في المئة كل عام، فسوف يتضاعف عدد سكانها خلال 26 عامًا.