أصدر النائب العام في قطر، أمراً بإحالة وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي، ومتهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، التي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.
وقالت النيابة العامة القطرية، إن التحقيقات اللازمة في هذه القضية انتهت من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وفي مايو (أيار) 2021، أمر النائب العام القطري، بالقبض على وزير المالية، علي شريف العمادي، وقالت النيابة عبر بيان في حينه، إنه «بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة».
يذكر أن وزير المالية القطري، تولى منصبه في عام 2013، ويرأس مجلس إدارة مركز قطر للمال، وعضو وأمين عام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى رئاسته مجلس إدارة بنك قطر الوطني وشركة الديار القطرية.
ويشغل عدة مناصب أخرى، منها رئيس المجلس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «أوريدو»، وعضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.