وأعلنت السعودية عن تقديم خفض طوعي إضافي مؤقت بمليون برميل يوميا اعتباراً من أول يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد، وهو ما يعني أن إجمالي التخفيضات الطوعية للمملكة ستصل إلى 1.5 مليون برميل في يوليو.

ويعتبر هذا الخفض الأكبر في السعودية منذ سنوات.

ويأتي هذا الخفض الطوعي على رأس اتفاق أوسع نطاقا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وحلفائها بما في ذلك روسيا، للحد من العرض حتى عام 2024، حيث تسعى مجموعة أوبك+ إلى تعزيز أسعار النفط المتدنية.

واتفق تحالف أوبك+، على تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 3.66 مليون برميل يوميا، والتي تعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، حتى نهاية 2024، ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه بعد سبع ساعات من المحادثات.

من جانبه، قال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، إن فرصة ارتفاع أسعار النفط زادت بشكل حاد بعد صفقة أوبك+ الجديدة.

وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز، “لا تزال السوق تحاول تقييم تأثير ما يعنيه خفض الإنتاج السعودي في الواقع”.

وأضاف أن السوق تعتبر هذه القرارات داعمة للحركة الصعودية لأسعار النفط.

وقال بيارن شيلدروب، المحلل في SEB، إن رد فعل السوق الاثنين، كان هادئا نسبيا، بعد أن فشل الخفض السابق من قبل أوبك+ في دعم الأسعار لفترة طويلة.

وقالت شركة ريستاد إنرجي الاستشارية، إن الخفض الإضافي للسعودية من المرجح أن يعمق عجز السوق إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في يوليو، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسابيع المقبلة.

وقال محللون في بنك جولدمان ساكس، إن الاجتماع كان داعما لارتفاع أسعار النفط، وقد يضيف على سعر خام برنت حتى ديسمبر 2023، ما يتراوح بين دولار و 6 دولارات للبرميل، اعتمادا على المدة التي تحافظ فيها السعودية على الإنتاج عند 9 ملايين برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف محللو البنك، “من المحتمل أن يكون التأثير الفوري لهذا التخفيض السعودي في السوق أقل، حيث يستغرق سحب المخزونات وقتا، ومن المحتمل أن يضع السوق بالفعل بعض الاحتمالات بشأن آثار تخفيض اليوم”.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.50 بالمئة، عند 77.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:20 غرينيتش.

كما ارتفع خام نايمكس بمقدار 97 سنتا ، أو 1.34 بالمئة، إلى 72.70 دولارا للبرميل.