تذبذبت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة «أوبك بلس» هذا الشهر قد تفاقم عجز الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام، مشيرة إلى أنها تتوقع انخفاضاً في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام.
وتقول الدول المستهلكة، التي تمثلها وكالة الطاقة الدولية، إن شح المعروض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويمكن أن يهدد بحدوث ركود، في حين تقول «أوبك بلس» إن السياسة النقدية الغربية هي السبب في تقلبات السوق والتضخم الذي يقلل أسعار النفط الذي تنتجه دولها.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري للنفط أنه كان من المتوقع بالفعل أن تشهد سوق النفط نقصاً في النصف الثاني من عام 2023 «مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض». وأضافت أن «التخفيضات الأخيرة قد تفاقم تلك الضغوط وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات على حد سواء. والمستهلكون الذين يعانون حالياً من التضخم سيعانون أكثر من ارتفاع الأسعار».
وتراجعت أسعار النفط صباح الجمعة قليلاً بعد التقرير، قبل أن تعاود الارتفاع. وبحلول الساعة 1255 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً، أو 0.35 في المائة، إلى 86.39 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.39 في المائة، إلى 82.48 دولار للبرميل.
وكان من المتوقع أن يسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذته الأسبوع الماضي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك بلس».
ووصفت «أوبك بلس» قرارها المفاجئ بتخفيض الإنتاج بأنه «إجراء احترازي». وأشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري للنفط الصادر يوم الخميس إلى احتمالات تراجع الطلب على النفط في الصيف بسبب ارتفاع مستويات المخزونات والتحديات الاقتصادية.
وصرحت وكالة الطاقة بأنها تتوقع انخفاضاً في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يومياً من خارج «أوبك بلس» بدءاً من مارس (آذار)، مقابل 1.4 مليون برميل يومياً ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.
وقالت الوكالة إن ارتفاع مخزونات النفط العالمية ربما أثر على قرار «أوبك بلس»، مشيرة إلى أن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في يناير (كانون الثاني) أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2021 عند 2.83 مليار برميل. وذكرت أن وضع الطلب سيتحدد وفقاً للنمو الطفيف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وانتعاش الطلب الذي تقوده الصين بعد تخفيف قيود «كوفيد – 19».
وأوضحت الوكالة أن صادرات النفط الروسية سجلت في مارس أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2020، بفعل التدفقات القوية للمنتجات النفطية رغم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً وسياسة فرض حد أقصى للأسعار التي تقودها الولايات المتحدة.
وارتفعت العائدات الروسية في مارس بمليار دولار على أساس شهري إلى 12.7 مليار دولار، لكنها لا تزال أقل بنسبة 43 في المائة مقارنة بالعام السابق لأسباب من بينها تحديد سقف لأسعار صادرات روسيا النفطية المنقولة بحراً.
وقالت الوكالة إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط في مارس بمقدار 600 ألف برميل يومياً وبلغ 8.1 مليون برميل يومياً. ويشمل ذلك المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بمقدار 450 ألف برميل لتبلغ 3.1 مليون برميل يومياً، حسب الوكالة.
وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها، أعادت روسيا توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول أخرى مثل الهند. وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الخميس، نقلاً عن بيانات لشركة التحليل المتخصصة بالمواد الأولية «كبلر»، أن «روسيا كانت أكبر مورد للنفط الخام للهند في فبراير (شباط) للشهر الثامن على التوالي وبلغت حصتها نحو 38 في المائة».