من جهتها، تقول الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، منار المحاسنة، لبي بي سي إن ارتفاع درجات الحرارة أواخر الشهر الماضي وبداية شهر مارس آذار الحالي هو ما سبّب تخوفاً لدى المزارعين من تفاقم الوضع، إلا أنها استبعدت تأثير ذلك على الأمن الغذائي في المملكة.

يعتبر مزارعون في وادي الأردن سد الملك طلال “شريان” الوادي والذي يغذي المزارع والوحدات الزراعية في وادي الأردن، بالإضافة إلى سد وادي العرب وسد وادي شعيب وسد الكفرين، من قناة الملك عبدالله يتم توزيعها من قبل سلطة مياه وادي الأردن على الأراضي الزراعية.

في بداية فبراير شباط هذا العام، صرّحت وزارة المياه والري الأردنية، أن حجم الأمطار التي هطلت خلال الموسم المطري هذا العام بلغ 55 بالمائة من المعدل السنوي طويل الأمد، ما يشكّل حوالي 69 بالمائة من حجم أمطار العام الماضي.

في حين قالت المحاسنة إن مصدر المياه الرئيسي للمزارعين في وادي الأردن وهو سد الملك طلال هي مياه الأمطار والمياه المعالجة، مضيفةً أن السد وصل إلى حوالي 65% من طاقته الاستيعابية خلال الموسم المطري، أي 45 مليون متر مكعّب من أصل 67 مليون متر مكعّب هي قدرته الاستيعابية الإجمالية.

تقول المحاسنة إن السلطات لجأت إلى تقنين مساحات زراعية محددة بسبب قلة منسوب المياه، بعد تلقي السلطة شكاوى من مزارعين العام الماضي، معربة عن تفاؤلها تجاه كمية الأمطار هذا العام مقارنةً بالعام الماضي.

إذا تقرّر تطبيق آلية التقنين في القطاع الزراعي، ما يعني أن الحكومة ستفرض على المزارع استثمار جزء معيّن فقط من أرضه كي توفّر كمية المياه المستخدمة، يجب أن يعوّضوا خسائر المزارعين، يقول إبراهيم، مضيفاً: “المزارع شخص بسيط، يحتاج إلى أرض مزروعة وكمية مياه كافية”.

يقترح مزارعون استثمار مياه الأمطار من خلال إنشاء سدود وآبار إضافية لتجنّب هدر وسرقة المياه واستثمارها في القطاع الزراعي.

يقترح رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدّام خلال حديثه لبي بي سي إنشاء سدود في المناطق التي تستقبل أمطاراً كثيفة. “كمية الأمطار هذا العام غير كافية. عملنا على رفع منسوب السدود لكن الكميات متواضعة. الحلول التي يمكن أن تعالج المشكلة يمكن أن تتضمن إنشاء السدود في وسط وشمال الأردن للحفاظ على مياه الأمطار”. وتشير المحاسنة إلى أن الحلول لأزمة المياه في الأردن تكمن في زيادة الوعي البيئي واعتماد المزارع على المحاصيل التي لا تستهلك ولا تحتاج لكميات كبيرة من المياه.