وقال الحميدي، إن “المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية”.

ولفت إلى أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها، منوهاً إلى أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات.

وأشار إلى الدور الهام لبرامج وآليات ضمان القروض، في إعادة بناء وتسهيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل، ومساعدتها في التغلب على أوجه القصور، والتمكين من التعافي المستدام، مشيراً إلى تجاوز فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم نحو 5.3 تريليون دولار سنويا.

وأوضح الدكتور الحميدي، أن السلطات في الدول العربية عززت اهتمامها في السنوات الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص.

وأشاد بجهود شركات وبرامج الضمان في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك حاجة كبيرة لإعادة النظر في الإطار المؤسسي وحوكمة هذه البرامج والشركات بما يكفل تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة من جهة، وقدراتها على إدارة المخاطر من جهة أخرى.

ونوه إلى أن الاكتفاء بالدعم والتمويل الحكومي ليست الوسيلة للاستمرار، لافتا إلى الحاجة للنظر في تطوير هذه البرامج والشركات لتكون مؤسسات مالية متكاملة، يضخ فيها رساميل جديدة من القطاعين العام والخاص، وتعمل وفقاً لنماذج عمل تضمن نموها واستدامتها.

وأشار في السياق ذاته إلى دور مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، في المساعدة في زيادة فاعلية دور برامج وشركات ضمان القروض، موضحا أن لجنة بازل اعتبرت هذه البرامج والشركات أحد آليات تخفيف المخاطر من خلال تخفيض أعباء متطلبات كفاية رأس المال، وبالتالي زيادة فاعلية برامج الضمان وقدرتها على جذب ممولين جدد.

وأكد مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على دور المصارف المركزية العربية في دعم تشجيع الابتكار في تطوير منظومة وخدمات برامج وشركات الضمان، وتشجيع شراكات بين هذه البرامج والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستفادة من هذه البرامج والشركات كأدوات فاعلة في إدارة الأزمات، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته شركات وبرامج القروض على مستوى المنطقة العربية والعالم، في التخفيف من التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا.

وأوضح أن التنمية المستدامة تعد أحد الأهداف الأساسية للدول العربية، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحولها المستدام يعني مساعدة الدول العربية على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً واخضراراً.

وأشار الحميدي إلى قيام عدد من برامج وشركات ضمان القروض على تطوير آليات وضمانات، تعزز فرص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية، منوها إلى أنه لا تزال هناك حاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق القروض في دعم التوجّه المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.