سحب مستثمرون أفراد 10.2 مليار يورو من صناديق عقارية مقومة باليورو في العام المنتهي في أبريل وسط تحذيرات من أن انخفاض التقييمات قد يتسبب في ضغوط على سيولة المنتجات الاستثمارية.

تعكس عمليات الاسترداد تحولا كبيرا عن الأشهر الـ 12 السابقة، عندما اجتذبت الصناديق تدفقات تقارب ملياري يورو، وفقا لبيانات جمعتها مورنينج ستار. ولكن إجمالي صافي الأصول التي تحتفظ بها الصناديق العقارية المفتوحة والمتداولة في البورصة انخفض إلى أقل من 163 مليار يورو الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2019.
وتأتي البيانات بعد أيام من تحذير البنك المركزي الأوروبي من أن تراجع سوق العقارات التجارية قد يشكل تحديا لصناديق الاستثمار العقارية. وقال البنك في مراجعته للاستقرار المالي إن خسائر التقييمات ربما لم يتم احتسابها بالكامل، ما قد يضغط على الاحتياطيات النقدية للصناديق إذا ارتفعت طلبات الاسترداد.
وهذا بدوره قد يجبر الصناديق على بيع أصولها من أجل تلبية طلبات السحب. مثل هذا السيناريو من شأنه أن يعيد ما حدث بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما اضطرت عديد من صناديق العقارات في المملكة المتحدة إلى تعليق التداول وبيع أصولها بسرعة بعد ارتفاع عدد المستثمرين الذين سحبوا أموالهم.
عادة يطلب مديرو الصناديق العقارية من المستثمرين الآن إشعارهم قبل أن يتمكنوا من استرداد أموالهم بفترات أطول بكثير.
وفي التقرير، قال البنك المركزي الأوروبي أيضا إن أسعار العقارات التجارية قد تنخفض أكثر بسبب انخفاض الطلب على المكاتب على وجه الخصوص، مضيفا أن ذلك قد يؤثر في جودة أصول بعض المقرضين مع بدء ارتفاع الخسائر في القطاع.
شهدت صناديق العقارات المقومة بالجنيه الإسترليني عودة إلى عمليات سحب في أبريل، بعد تدفقات داخلة قليلة في مارس، حيث سحب المستثمرون ما يقارب 55 مليون جنيه إسترليني من الصناديق الشهر الماضي، ليصل إجمالي عمليات الاسترداد لهذا العام إلى أكثر من 927 مليون جنيه إسترليني.