وبحسب البيان فإن باركليز سيتولى تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي “سي.آي كابيتال”، بهدف إنهاء عملية تخارج البنك المركزي المصري من ملكية المصرف المتحد.

والمصرف المتحد هو أحد 3 بنوك طرحتها الحكومة ضمن برنامج للطروحات تضمن 32 شركة وبنكا.

وتسعى مصر لبيع حصص في أصول مملوكة للحكومة والجيش لدعم مصادر الدولار في وقت تشهد فيه البلاد شح في توفير العملة الصعبة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، مع خفض الجنيه أكثر من مرة ما دفع الدولار ليصل إلى حوالي 31 جنيها في البنوك، بينما يتجاوز مستوى 36 جنيها بالسوق السوداء.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تأتي “في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخرا عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق لنمو اقفتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص”.

وبرنامج الطروحات الحكومية يحظى بأهمية كبيرة لمصر ولصندوق النقد الدولي الذي وافق في نهاية العام الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار للبلاد التي تسعى إلى بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة من أجل المساهمة في سد فجوة التمويل.

يذكر أن البنك المركزي أسس المصرف المتحد في عام 2006، ضمن استراتيجية إصلاح القطاع المصرفي، من خلال دمج ثلاثة بنوك هي: المصري المتحد، وبنك النيل، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.

ولدى المصرف المتحد 68 فرعا في مصر ويعمل به 1730 موظفا. وبلغ إجمالي أصول البنك 60 مليار جنيه وإجمالي رأسماله 10.7 مليار جنيه في ديسمبر 2022، كما أن قاعدة رأسماله تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21 بالمئة، بحسب بيان البنك المركزي.