تسبب الصراع في أفريقيا الوسطى في نزوح ربع سكان البلاد، البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة
بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا في جرائم الحرب التي وقعت في الصراع الدائر في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقالت النائب العام بالمحكمة، فاتو بينسودا، إن العديد من جرائم القتل والاغتصاب والتهجير القسري، والتطهير العرقي وقعت منذ عام 2012.
كما قالت إن طرفي الصراع ارتكبوا جرائم، وإنه تحول إلى صراع ديني بين المتمردين المسلمين وميليشيات المسيحيين.
وتسبب الصراع في نزوح حوالي ربع سكان أفريقيا الوسطى، البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة.
وبدأت الأزمة بعد استيلاء مجموعة من متمردي قبائل السيليكا المسلمين على الحكم في البلد ذي الأغلبية المسيحية، في مارس/آذار من العام الماضي.
واستقال قائد المتمردين من الرئاسة في يناير/كانون الأول الماضي بعد ضغوط دولية، إلا أن عمليات القتل استمرت.
واضطر المسلمون إلى النزوح عن منازلهم هربا من هجمات الميليشيات المسيحية التي تسعى للانتقام.
وتقول بينسودا إنها بدأت تحقيقا مبدئيا في فبراير/شباط الماضي، وإن مكتبها “حقق بتمعن في كل المعلومات ذات الصلة، من مختلف المصادر الموثوقة”.
وأكدت التحقيقات وقوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عديدة، تضمنت هجمات على قوافل المساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال.
وقالت بينسودا في بيان إن “قائمة التجاوزات كبيرة جدا، ولا أستطيع تجاهل كل هذه الجرائم. وهذه رسالة لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم في أفريقيا الوسطى وغيرها؛ لن نتسامح مع هذه الجرائم، وسنتصدى لها بكل قوة قانونية ممكنة”.
وتسلمت الأمم المتحدة مهام بعض عمليات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى من قوات الاتحاد الأفريقي مطلع هذا الشهر.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
