لكن مشروع القانون يسعى إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتجريم الناس على أساس هويتهم الجنسية.

وتم تمرير مشروع القانون الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، بدعم واسع النطاق في البرلمان الأوغندي يوم الثلاثاء.

وسينتقل الآن إلى الرئيس موسيفيني الذي يمكنه اختيار استخدام حق النقض (الفيتو) والحفاظ على علاقات جيدة مع المانحين والمستثمرين الغربيين أو التوقيع عليه ليصبح قانوناً.

كما ينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يدان باستمالة الأطفال أو الاتجار بهم لأغراض إشراكهم في أنشطة جنسية مثلية يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

كما أن الأفراد أو المؤسسات التي تدعم أو تمول أنشطة أو منظمات حقوق المثليين، أو تنشر وتبث وتوزع مواد إعلامية مؤيدة للمثليين، يواجهون الملاحقة القضائية والسجن.

وقالت مجموعة صغيرة من النواب الأوغنديين في لجنة تدرس مشروع القانون إن الجرائم التي يسعى إلى تجريمها مشمولة بالفعل في قانون العقوبات في البلاد.

وقال نشطاء ومثليون في أوغندا إن المشاعر المعادية للمثلية الجنسية في البلاد تعرضهم للعنف الجسدي والإلكتروني، وإن مشروع القانون قد يكون له عواقب بعيدة المدى على الأوغنديين بشكل عام.

وفي عام 2014، ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية قانوناً مماثلاً كان قد شدد القوانين ضد مجتمع المثليين.

وشمل ذلك تجريم الترويج لجماعات وأنشطة المثليين، فضلا عن التأكيد على أن الأفعال الجنسية المثلية يجب أن يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وقضت المحكمة بإلغاء التشريع لأن البرلمان أقره دون النصاب القانوني المطلوب. وقد أدانت الدول الغربية القانون على نطاق واسع.

والعلاقات الجنسية المثلية محظورة في حوالي 30 دولة أفريقية، حيث يتمسك الكثير من الناس بالقيم الدينية والاجتماعية المحافظة.