دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم رئيس الحكومة الكويتية الشيخ أحمد النواف لاتخاذ الإجراءات الدستورية في رفع مرسوم حلّ مجلس الأمة، منعاً لوقوع أي خطأ إجرائي كما حدث سابقاً، وذكر الغانم أن على الحكومة وحتى إصدار مرسوم الحل التعامل بشكل دستوري مع السلطة التشريعية، مفيداً بأنه سيدعو إلى عقد جلسة عادية للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في 17 أبريل (نيسان) الجاري، حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 19 مارس (آذار) الماضي حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، برئاسة مرزوق الغانم. وشهد المجلس العائد بحكم المحكمة عقبات أبرزها مقاطعة أكثر من 28 نائباً، يمثلون أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين، وكذلك مقاطعة الحكومة جلسات المجلس.
وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، إنه تم تأجيل البت في الطلب المقدم من النائب عبيد الوسمي بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها.
وقال الغانم إن التأجيل جاء لورود اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر بحوزتها تريد إرجاعها إلى صناديق الاقتراع.
وأضاف الغانم: انتهينا قبل قليل من اجتماع لمكتب المجلس وأود أولا أن أجدد التأكيد أن ما جاء في خطاب الأمير الذي ألقاه نيابة عنه ولي العهد في رمضان من مضامين وتوجيهات «هو محل تقديرنا الكامل واحترامنا التام خصوصا فيما يتعلق بضرورة العودة إلى الأمة لتقول كلمتها في أسرع وقت، وهو ما دعونا إليه منذ اليوم الأول بعد الإبطال».
وأوضح الغانم: «ما زلنا في انتظار صدور مرسوم الحل بشكل دستوري سليم، وهذه الإجراءات المتعلقة بإصدار مرسوم الحل مسؤول عنها بشكل مباشر الأخ رئيس الحكومة الذي عليه اتخاذ كل الإجراءات الدستورية السليمة منعا لوقوع أي خطأ إجرائي كما حدث في المرة السابقة».
وذكر الغانم: «كما أن على الحكومة وحتى إصدار مرسوم الحل التعامل بشكل دستوري مع السلطة التشريعية وفق المقتضيات الدستورية المعروفة».
وقال الغانم «وبناء عليه قرر مكتب المجلس الدعوة إلى جلسة عادية يوم الثلاثاء الموافق 2/ 5 طبقا لما جاء في المادتين 71 و72 من اللائحة الداخلية».
على صعيد آخر قال الغانم إن مكتب المجلس ناقش الطلب المقدم من النائب الدكتور عبيد الوسمي بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها، مضيفاً أنه تم طرح العديد من الآراء ووجهات النظر بشأن الموضوع.
وأضاف الغانم أنه «أثناء الاجتماع ورد للأمين العام لمجلس الأمة اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر في حوزة المحكمة ترغب في إرجاعها إلى صناديق الاقتراع وذلك بحضور مستشارين من المحكمة يوم الأحد المقبل، وعليه قررنا تأجيل البت في عناصر الطلب إلى حين استكمال متعلقات ومفردات صناديق الاقتراع كافة».