ويتصاعد القلق من أن تكون الصين بصدد مرحلة من التباطؤ الشديد في النمو الاقتصادي تشبه ما تسمى بفترة “العقود الضائعة” في اليابان التي شهدت ركودا في أسعار المستهلكين والأجور على مدى جيل كامل، وهو ما سيتناقض بشكل واضح مع التضخم السريع في باقي دول العالم.

وتباطأ تعافي الصين بعد الجائحة عقب بداية سريعة في الربع الأول مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي وفشل حزمة من السياسات الهادفة لتحفيز الاقتصاد في دعم النشاط.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع متوسط ​​تقديرات بانخفاضه 0.4 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز. وهذا هو أول انخفاض للمؤشر منذ فبراير 2021.

وهبط مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي بتراجعه 4.4 بالمئة وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاضه 4.1 بالمئة.

والصين هي أول اقتصاد في مجموعة العشرين يسجل انخفاضا على أساس سنوي في أسعار المستهلكين منذ آخر مرة سجلت فيها اليابان قراءة سلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في أغسطس 2021.

ويزيد هذا المخاوف إزاء تضرر الأعمال بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وقال جاري نج محلل أول الاقتصاد في ناتيكسيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادي “بالنسبة للصين، يبدو الفارق بين قطاعي التصنيع والخدمات واضحا بشكل متزايد مما يعني أن الاقتصاد سينمو بوتيرتين مختلفتين في بقية عام 2023 خاصة مع تجدد مشكلة العقارات“.

وأضاف “كما يظهر ذلك أن تعافي الاقتصاد الصيني الأبطأ من المتوقع ليس قويا بما يكفي لتعويض ضعف الطلب العالمي ويرفع أسعار السلع الأولية“.

وتأتي البيانات بعدما أظهرت بيانات التجارة الصينية أمس الثلاثاء تراجع الصادرات والواردات في يوليو.