وانضم صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 718 مليار دولار، لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.

وقالت الخدمة إن بيع السندات اجتذب طلبا قويا تجاوز 27 مليار دولار، بحسب رويترز.

وأضافت أن الفارق السعري النهائي تقلص من السعر الاسترشادي الأولي ليصل إلى 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات من 150 في بادئ الأمر، وإلى 145 نقطة أساس فوق السندات لأجل 10 سنوات من 175 في البداية، وإلى 205 نقاط أساس للسندات لأجل 30 عاما من 235 في أول الأمر.

وسيكون كل من مجموعة سيتي المصرية وغولدمان ساكس إنترناشونال وجيه.بي مورغان منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا لوثائق.

ومن المتوقع الإعلان عن الحجم النهائي لبيع السندات في وقت لاحق الاثنين.

وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها السعودية لتنفيذ خطة طموحة تنفق في إطارها المملكة مليارات على تنويع الاقتصاد بهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وجمع الصندوق عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج عبر عدد كبير من الاستثمارات والمشروعات المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.

وأطلقت السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار. وأتم الصندوق في أكتوبر الماضي إصدار صكوك قيمتها 3.5 مليار دولار. وجذب الإصداران طلبا قويا.

وحققت إصدارات السندات في الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير.

ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير، وتنشط بولندا وهنغاريا وإندونيسيا في هذه السوق.

وإلى جانب السعودية، من المتوقع أن تصدر خمس دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.

وتشير تقديرات محللين في بنك مورغان ستانلي إلى إن الدول النامية ستصدر سندات بنحو 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 بالمئة تقريبا أو 30 مليار دولار، عن عام 2023.