يُجمع صحافيون وإعلاميون، عاملون في السودان، على تأكيد أن القتال بين الجيش و«الدعم السريع» عقّد مهمتهم، ومنعهم من الوصول إلى الحقيقة حول ما يدور في البلاد، وتحوَّل الباحثون منهم عن معلومات موثوقة، إلى ضحايا لـ«حرب الجنرالين»، التي اندلعت، منتصف أبريل (نيسان)، كما أن الحرب جعلتهم يعيشون أسوأ كوابيس حياتهم، إذ توقفت صحفهم بشكل كامل، وانقطع بث محطات التلفزة والإذاعة، وواجهوا حرباً لا هوادة فيها من قِبل طرفي القتال.

ويقول صحافيون إن عملهم في البحث عن معلومات حقيقية دفع أحياناً إلى تصنيفهم بأنهم «متمردون» من قِبل المُوالين للجيش، أو اعتبارهم «مُعادين» من قِبل «الدعم السريع»، وكل طرف يتوعدهم بـ«حساب قريب»، في حين أصبحت كتاباتهم وتعليقاتهم، حتى على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، مصدر تهديد ووعيد، ولا سيما إذا لم يعلنوا الانحياز لطرف من أطراف القتال.

وفي بداية القتال، احتُجز عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين في مقارّ عملهم، خصوصاً في التلفزيون والإذاعة الرسميين اللذين استولت عليهما قوات «الدعم السريع»، وكذلك هناك صحافيون ومراسلون يعملون في قنوات وفضائيات محلية وعالمية، قُدِّر عددهم، بادئ الأمر، بنحو 30 صحافياً، ظل بعضهم عالقاً في مكتبه ومكان عمله لـ4 أيام وهم «صائمون» بالقوة، لا يُفطرون إلا ببعض التمر والماء، ومع ذلك فإن مكاتبهم واستديوهاتهم ظلت تتعرض للقصف بالأسلحة الثقيلة، لكنهم جميعاً خرجوا سالمين إلى منازلهم، إثر مطالبات زملائهم طرفي الصراع بإجلائهم.

ويتهم إعلاميون أنصار نظام الرئيس البشير بالاستثمار في «إعلام» المعركة لترهيب الصحافيين وإجبارهم على الانحياز للجيش، باتهامهم بأنهم داعمون للتمرد «الدعم السريع»، ومن ثم فهم عملاء وخونة، بل مرتزقة ينتظرون حسابهم بعد نهاية الحرب.

ويقول الصحافي شوقي عبد العظيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطراف المتقاتلة لم تراعِ قواعد حماية الصحافيين أثناء الحروب، مما جعل الصحافة تواجه واقعاً شديد التعقيد.

ويضيف عبد العظيم: «جاءت الحرب بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وكان هناك صحافيون يدعمون التحول الديمقراطي، وهو موقف استغلّه أنصار النظام البائد، ومارسوا، من خلاله، إرهاباً فكرياً، باتهامهم بدعم قوات (الدعم السريع) ضد الجيش، لتأتي بعد ذلك اتهامات الخيانة الوطنية».

وتابع: «صوت الصحافة، الآن، معدوم تماماً، وليس له تأثير يُذكَر، وتجري محاولات لإبعادها عن المشهد لصالح الدعاية الحربية»، لكنه يؤكد أن «الصحافيين واجهوا تحدياً كبيراً في أيام الحرب الأولى، غير أنهم امتصّوا الصدمة، وأصبحوا يعملون بشكل أفضل».

أما منسق منظمة «صحافيون لحقوق الإنسان»، المعروفة اختصاراً بـ«جهر»، الصحافي فيصل الباقر، فقد أكد، في حديثه، للصحيفة، أن طرفي القتال لهما مصلحة في تغييب الصحافة والإعلام عن المشهد؛ ليسود التعتيم الإعلامي. وتابع: «تغيب المعلومات الحقيقية عن أضرار الحرب وآثارها المدمرة، على الشعب، لتسود محلها البروباغاندا العسكرية وخطاب التضليل، بما يخلق اضطراباً معلوماتياً ينتشر من خلاله خطاب العنف والكراهية محلّ الحقيقة ونبذ الحرب وويلاتها».

وقال الباقر، المتخصص في رصد انتهاكات حقوق الصحافيين، إن منظمة «جهر» وثّقت عدداً من الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحافيون والصحافيات من قِبل طرفي النزاع. وأضاف: «سنظل نقوم بواجبنا، ويجب على الطرفين احترام حرية الصحافة، والتوقف عن استهداف الصحافيين والمؤسسات الصحافية والإعلامية».

وحثّ الباقر المجتمع الدولي والعالم على عدم السماح بالإفلات من العقاب في الجرائم المرتكَبة ضد الصحافيين والصحافيات. وأضاف: «من جانبنا، سنظل نرصد الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات».

ويقول خبراء وإعلاميون إن الحرب أثّرت على الإعلام بشكل كبير، إذ لم تعد القنوات الفضائية والإذاعات تبث من استديوهاتها، وتوقف صدور الصحف اليومية وتوقفت طباعتها، وإن أجهزة الإعلام الوطنية توقفت جميعاً، ما عدا إذاعة واحدة تبث الدعاية الحربية، ولا يُعرَف من أين تبث، وهو ما أشار إليه مدير الأخبار السابق في التلفزيون السوداني، ماهر أبو الجوخ، بقوله: «يلجأ الناس إلى الفضائيات الخارجية، لمعرفة الحقيقة؛ لأن أجهزة الإعلام الرسمية تحولت إلى إعلام عسكري يبث الدعاية الحربية، ما أفقدها مصداقيتها».

وأوضح أبو الجوخ أن أجهزة الإعلام، المملوكة للدولة، اصطفّت معها، ما أفقدها الموضوعية، وتحولت إلى أداة دعاية عوضاً عن نقل المعلومات. وتابع: «هناك عدد كبير من المؤسسات الإعلامية موجودة في مناطق حرب، مثل الإذاعة والتلفزيون الرسميين، وجرت السيطرة عليهما من قوات (الدعم السريع)، ولم تعد تستطيع البث؛ لأنها واقعة في مناطق يدور فيها القتال، أما الصحف فقد توقفت بتوقف المطابع ومنافذ التوزيع».

وحذَّر أبو الجوخ من تأثير طويل المدى على الإعلام في السودان بشكل عام، وقال: «الحرب خلقت واقعاً جديداً أخشى أن يترتب عليه فقدان الثقة بالإعلام السوداني، خصوصاً إذا مارس الاصطفاف مع وضدّ، وفقَد الحياد». واستطرد قائلاً: «خطورة هذا الأمر على المستوى الاستراتيجي، أنه يجعل السودانيين يلجأون إلى وسائل الإعلام الأجنبية للحصول على المعلومات عن بلادهم».

بَيْد أنه بدا متفائلاً بعودة قوية للإعلام بنهاية الحرب، بقوله: «إذا نشأت أوضاع ديمقراطية، فإنها ستؤدي إلى نهضة إعلامية جديدة، كما حدث بعد ثورة ديسمبر 2019».

وانتقد نقيب الصحافيين السودانيين، عبد المنعم أبو إدريس، الأجواء التي نتجت عن الحرب وتأثيرها على الصحافيين، بقوله، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يستطيع الإعلاميون أداء عملهم؛ لأن مؤسساتهم تقع في منطقة الاشتباكات». وأكد توقف القنوات الخاصة، ما عدا قناتي «النيل الأزرق»، و«سودانية 24»، اللتين تبثّان من خارج السودان. وأضاف: «تلفزيون السودان كان يبث من مكان لا أستطيع تحديده، لكنه توقف منذ أربعة أيام».

وتراجعت الصحافة المطبوعة كثيراً بسبب الحرب، مما أدى إلى إضعاف دورها، وما يهدد بأن تغلق أبوابها إلى الأبد، وهو ما وصفه مراقبون بأنه «أمر خطير جداً يسهم في انتشار صحافة لا تحتكم إلى ضوابط مهنية، تستغل الفضاء الرقمي في بث الشائعات والأخبار الكاذبة والدعاية السوداء»، وهذا ما أشار إليه المواطن السر أحمد بقوله إن غالب السودانيين لم يعودوا ينتظرون التلفزيون الرسمي، بل يتابعون القنوات الخارجية، بغض النظر عن سياستها. وأضاف: «على الأقل، هي تنقل صوراً واستطلاعات حول قضايا البلاد».

ويواجه الصحافيون، هذه الأيام، أوضاعاً استثنائية، إذ يحيط بهم الخطر، على مدار الساعة. ويقول مراسلو قنوات فضائية، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إنهم يعملون في ظروف معقّدة، وبعضهم احتُجزوا في مكاتبهم، في الأيام الأولى لاندلاع القتال، وكانوا يوجهون كاميراتهم نحو مقر القيادة العامة والقصر الرئاسي، لالتقاط صور، بداية المعركة، في حين تعرَّض آخرون للضرب من قِبل قوات عسكرية، وهم في طريقهم إلى أماكن عملهم.

وأصيب المصور الصحافي فايز أبو بكر، في 19 أبريل الماضي، بطلق ناري، أثناء قيامه بالتصوير في أحد شوارع الخرطوم، وأطلقت عليه قوات عسكرية النار، بحجة أنها اشتبهت بانتمائه للاستخبارات العسكرية للعدو، وهو بالضبط ما يواجهه المراسلون بشكل عام، إلى جانب المضايقات من طرفي القتال، فيما يحتمل أن يواجه عدد كبير من الصحافيين، الذين يحاولون الخروج إلى الميدان، ما واجهه فايز.

وبسبب شُح المعلومات، وخطورة محاولات الحصول عليها، فإن الصحافيين والمراسلين يضطرون لاعتماد البيانات الرسمية مصادر لهم، إلى جانب أحاديث المصادر الرسمية والأطباء والمستشفيات والخدمات، وشهادات المواطنين. ويقول مراسل فضائية «سكاي نيوز عربية»، خالد عويس، إن معاناته بدأت، منذ الساعات الأولى للحرب، حين حاول الوصول إلى مكتبه قادماً من الخرطوم بحري، عبر ثلاثة جسور، ولم يفلح في الوصول. وأضاف: «نجوت من الموت في الجسر الثالث (جسر كوبر)، حين حدث اشتباك قرب سيارتي تماماً، فعدت أدراجي، وظللت أعمل من البيت عبر الهاتف لتسعة أيام». وأضاف: «انقطاع الماء والكهرباء أجبرني على الخروج يومياً، للبحث عن شحن هواتفي، وعن ماء لأسرتي، مما عرَّضني لمواجهة الموت مرة ثانية، حين اعترضتني قوة من (الدعم السريع) قرب بيتي، فظنوا أنني ضابط في القوات المسلحة، فوجهوا مضاداً للطائرات نحوي، ونجوت منهم بعد لأْي وجدل طويل، وأقنعتهم بالهوية الصحافية التي كانت بحوزتي».

وأضاف عويس: «أعددت تقريراً مصوراً بكاميرا الهاتف بعد نزوحي وأسرتي لشمال الخرطوم بحري؛ لأن من المستحيل أن أستخدم كاميرا عادية ومصوراً». وتابع: «اضطررت للنزوح مرة ثانية بأسرتي إلى ولاية الجزيرة، بعد أن أضحت منطقة سكني منطقة عمليات حربية (شمبات الأراضي شمال)».

ويقول عويس إن والدته تُوفيت بسبب فقدانها السوائل، أثناء التنقل من مكان إلى آخر، مضيفاً: «والدتي مريضة، وتسبب فقدانها السوائل بهبوط في دورتها الدموية، وحاول الطبيب المحلي إسعافها، لكنها في النهاية تُوفيت. رحمها الله وأحسن إليها».

واحتُجز صحافيون في التلفزيون الحكومي، منذ بداية الحرب. وقال المخرج عادل عوض، لـ«الشرق الأوسط»، إنه احتُجز في 15 أبريل، ومعه 15 زميلاً، صبيحة بدء القتال، لكن قوات «الدعم السريع»، التي سيطرت على التلفزيون، سمحت لهم بالمغادرة بعد العصر. وأضاف: «اضطررنا إلى مغادرة مبنى التلفزيون إلى الإذاعة باعتباره أكثر أماناً، وعاوننا بعض أفراد (الدعم السريع). وأكثر ما أرعبنا، أثناء وجودنا داخل مبنى التلفزيون، هو إطلاق القذائف من دبابة محترقة بالقرب من مكاتبنا».

وأصدرت «نقابة الصحافيين السودانيين» بياناً وجّهته إلى منظمات حقوقية دولية، طالبت فيه بإجلاء العاملين في الإذاعة والتلفزيون، وخرج، يوم الخميس، آخِر الصحافيين المحتجَزين في مبنى التلفزيون بأم درمان، وهم: عادل فضل المولى، وعبد الحميد، وعبد القادر، وسامي عبد الحفيظ، وياسر البث، وصلاح عقيل، بعدما ظلوا محتجَزين منذ بدء الحرب.