ووصفت رئيسة الاتحاد البروفيسورة لويز بور نتائج التقرير بأنها تحذير واضح للدول للتحرك الآن أو المخاطرة بتداعيات في المستقبل.

ويسلط التقرير الضوء على وجه الخصوص على ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال والمراهقين، حيث من المتوقع أن تتضاعف المعدلات عن مستويات 2020 بين الذكور والإناث على حد سواء.

وقالت لويز إن الاتجاه “مقلق بشكل خاص”، مضيفة أن “الحكومات وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى بذل كل ما في وسعهم لتجنب نقل التكاليف الصحية والاجتماعية والاقتصادية إلى جيل الشباب”، وذلك من خلال تقييم “الأنظمة والعوامل الأساسية”، التي تساهم في السمنة.

كما سلط التقرير الضوء على آثار انتشار السمنة على البلدان ذات الدخل المنخفض. ووجد أن تسعة من البلدان العشرة التي لديها أكبر زيادات متوقعة في السمنة على مستوى العالم هي دول منخفضة أو متوسطة الدخل في أفريقيا وآسيا.

وتشمل أسباب ذلك الاتجاهات نحو تفضيل تناول المزيد من الأطعمة المصنعة بدرجة أكبر، ومستويات أعلى من السلوك الكسول، وسياسات أضعف للتحكم في إمدادات الأغذية وتسويقها، وخدمات رعاية صحية ذات موارد أقل للمساعدة في إدارة الوزن والتثقيف الصحي.

وقال التقرير إن البلدان ذات الدخل المنخفض “غالبًا ما تكون الأقل قدرة (من البلدان الأخرى) على الاستجابة للسمنة وعواقبها”.

وتقدر النتائج أن ارتفاع معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بما يعادل 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويؤكد التقرير أن اعترافه بالتأثير الاقتصادي للسمنة “لا يعكس بأي حال من الأحوال اللوم على الأشخاص الذين يعانون من السمنة”.

وسيتم تقديم البيانات المنشورة في التقرير إلى الأمم المتحدة يوم الاثنين.

والسمنة مصطلح طبي يستخدم لوصف الشخص الذي يعاني من نسبة عالية من الدهون في الجسم.

ويستخدم التقرير مؤشر كتلة الجسم (BMI) لإجراء تقييماته. ويتم حساب مؤشر كتلة الجسم بقسمة وزن الشخص البالغ على مربع طوله.