أقرت السعودية على الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار إلى المنظمة الأوراسية التي تأسست عام 2001 ومقرها بكين.
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون.
وتعكس موافقة السعودية على الانضمام إلى المنظمة، تنامي علاقات السعودية بالصين، وأوردت وكالة «رويترز» عن مصادر أن مسألة انضمام السعودية إلى المنظمة نوقشت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى السعودية، نهاية العام الماضي، وشهدت عقد 3 قمم بين بكين والرياض ودول الخليج والدول العربية، فيما تصدّرت جوانب الاقتصاد والتجارة جدول أعمال الزيارة.
ومن شأن انضمام السعودية إلى المنظمة التي تجمع دولاً تشغل مساحة كبيرة من أوراسيا، من بينها الصين والهند وروسيا، تعزيز دورها وشراكاتها في المجالات التي تستهدفها المنظمة، وتشمل تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء.
كما تعمل المنظمة على محاربة الإرهاب وتدعيم الأمن والتطرف الديني أو العرقي، والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، بالإضافة إلى النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.
ومن المتوقع أن يكون انضمام السعودية إلى المنظمة بصفة شريك حوار، خطوة أولى قبل منح السعودية العضوية الكاملة، والانضمام إلى الدول الثماني كاملة العضوية في المنظمة، التي تمثّل بمجموعها نصف سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وبانضمامها بصفة شريك حوار، تسجل السعودية آخر المنضمين حديثاً إلى المنظمة التي تجمع ثماني دول أعضاء؛ هي الصين وروسيا وكازاخستان، إلى جانب الهند وباكستان التي منحت كامل العضوية خلال قمة أستانا عام 2017، بالإضافة إلى دول أخرى من دول الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى، كما تضم دولاً أخرى لها صفة مراقب أو شريك في الحوار مثل إيران ومصر وقطر.
إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء السعودي إدانة بلاده لمحاولات حرق المصحف الشريف، والتأكيد على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف.
وتناول المجلس، مخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ155، وما اشتملت عليه من مضامين حول مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وعقب الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وعقدت بقصر السلام في جدة، الثلاثاء، أوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي في بيانه لـ«وكالة الأنباء السعودية»، أن المجلس اطّلع على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيسين الفرنسي والصيني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وما تضمنته من استعراض العلاقات وأوجه الشراكة وتعزيز التعاون مع السعودية.
وأقر المجلس، تفويض وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين.
وجرت الموافقة في المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية البن الدولية، والموافقة على اتفاقية مقر بين السعودية والمجلس الدولي للتمور، والموافقة على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.
وتم تفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين السنغالي والأرجنتيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة والتراث التاريخي في السنغال ووزارة الثقافة في الأرجنتين.
وفوض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا في مجال الشؤون الإسلامية، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا.
وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني جرى تفويضه أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية، والمملكة المتحدة في مجال خدمات النقل الجوي. فيما جرى تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية ووزارة التجارة في الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية وجناح البحث والتحليل (R&AW) في الهند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراجعة الوطني في الصين الشعبية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
كما أقر المجلس، تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات «جدة، والطائف، والأحساء» – الصادر بالبند «أولاً» من قرار مجلس الوزراء رقم: 187 وتاريخ 9- 5- 1435هـ، على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع)، وتعديل البند (رابعاً) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ ليكون بالنص الآتي: «يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض»، وتعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 207 وتاريخ 8- 8- 1426هـ، والموافقة على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة.
واطّلع المجلس، وفقاً لبيان وزير الإعلام، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومجلس المخاطر الوطنية، وهيئة الفروسية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.