أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية أول أحزمة متمعدنة من نوعها تمتد على مساحة 4,788 كيلومترا مربعا للمنافسة أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية.

تهدف خطة الوزارة لطرح منافسات رخص الكشف على المواقع التعدينية داخل الأحزمة المتمعدنة إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في السعودية التي تقدر بقيمة 9.3 تريليونات ريال.

تشمل الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، والذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترا مربعا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة؛ إضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترا مربعا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس والزنك والذهب والفضة.

تستهدف رؤية السعودية 2030 جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طرح المواقع بمساحات كبيرة يعد الأول من نوعه في السعودية، حيث يستهدف جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف المعادن الإستراتيجية التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى

بين الجراح أن عملية المنافسة على الرخص المطروحة ستتم وفقا لمعايير شفافة وعبر عدة مراحل، تبدأ بالتأهيل المسبق، والتي ستكون في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024 ثم مرحلة إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، وذلك في ديسمبر 2024، وأخيرا مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف في يناير 2025.

بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يتوقع أن تسهم الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف في السعودية وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تضم منطقة حزام جبل صائد منجم مهد الذهب، الذي يعد أقدم منجم في السعودية، ويحتوي على خامات من الذهب والفضة والنحاس، هذا إلى جانب منجم “جبل صائد”، الذي يعد أكبر منجم منتج لخام النحاس في السعودية، كما أن موقع الحجار والذي يضم منجم “الحجار” للذهب والنحاس يعد حاليا منجما غير نشط، ويبلغ إنتاجه نحو 40,000 أونصة من الذهب سنويا.

كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية قد أطلقت حوافز جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 أعوام، بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.

يذكر أن السعودية، حققت أسرع نمو في الاستثمارات بقطاع التعدين حول العالم، وذلك حسب تقرير صادر عن (MineHutte) بالتعاون مع مايننغ جورنال؛ ووفق التقرير حققت السعودية أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات التعدينية خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023).

شهدت السعودية تحسنا في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت كثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم وتطورا في مؤشر السياسات المالية؛ مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في المؤشر على مستوى العالم، وأحرزت تقدما في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية.