حققت السعودية مراتب متقدمة على المستوى العالمي في مؤشرات ترتيبات العمل المرن، وسهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل، ومساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين، وفقا لما أعلنته التقارير الصادرة من قبل منتدى الاقتصاد العالمي WEF لعام 2024.

كانت السعودية تقدمت في مؤشر ترتيبات العمل المرن 7 مراكز منذ عام 2021، لتحتل المرتبة الـ14 عالميا لعام 2024، باستحداث أنماط عمل جديدة، عبر إطلاق 3 برامج جديدة لأنماط العمل تستهدف تشجيع أصحاب الأعمال على استقطاب الشباب السعودي الباحث عن عمل وهي: برنامج العمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بُعد، واستطاعت المبادرات الثلاث إيجاد مزيد من الفرص الوظيفية.

ويسهل إطلاق برنامج العمل الحر الوصول إلى الطاقات البشرية من الباحثين عن فرص دخل، والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة، كما يوفر العمل الحر مسارات عملية جاذبة ومستدامة تسهم في رفع نسب التوطين وإتاحة فرص العمل المتنوعة للكوادر الوطنية.

ويأتي العمل المرن بصفته إحدى المبادرات الوطنية التي تستهدف تمكين العاملين من الكوادر الوطنية وأصحاب العمل في القطاع الخاص من التعاقد بمرونة، ويكون أجر العامل فيه على أساس الساعة أقل وحدة للأجور دون الالتزام بأي منافع أخرى.

وتلبي مزايا العمل المرن دعم التوطين وتوفير فرص وظيفية للأيدي الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص، وتوفير احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية، إضافة إلى مواكبة تطورات سوق العمل والتغير في أشكال التعاقد.

ويستهدف نمط العمل عن بُعد تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، ويسعى البرنامج من خلال المنصة الخاصة به إلى تلبية رغبات فئتين أساسيتين من القوى العاملة الوطنية في الالتحاق بسوق العمل، وهما: النساء والأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال تقديم فرص وظيفية، مثل: الترجمة، والبرمجة، وخدمة العملاء، والمبيعات الهاتفية، وإدخال البيانات وغيرها.

وفي مؤشر سهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل المحلية تقدمت السعودية 3 مراكز منذ عام 2021، لتحتل المرتبة الرابعة عالميا لعام 2024، حيث أطلقت المملكة عديد من المبادرات والبرامج والقرارات التي تدعم جانب التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “التحقق المهني، الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير سوق العمل ورفع كفاءة العمالة المهنية، وفي تقرير الفجوة بين الجنسين تقدمت السعودية في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين مركزين منذ عام 2023 لتحتل المرتبة الـ13 عالميا لعام 2024، وارتفعت حصة المرأة في سوق العمل، حيث سجل المؤشر (34.1%) في الربع الأول 2024م. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن الـ15 سنة (35.8%) في الربع الأول 2024، وذلك نتيجة للتوسع في الشراكات مع القطاعات المختلفة؛ بهدف إيجاد مزيد من الفرص وزيادة عدد المستفيدات من التدريب الموازي والمبادرات الأخرى الداعمة لتمكين المرأة في سوق العمل، وزادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلى (43.8%) في الربع الأول 2024، وتواصل الوزارة العمل على رفع مستهدف مشاركة المرأة إلى 40% خلال الفترة المقبلة.

هذه الجهود أسهمت في تعزيز مكانة السعودية عالميا، وتأكيد قدرتها على تغيير واقع سوق العمل؛ حيث حققت المملكة لأول مرة رقما قياسيا في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ليقفز من 1.7 مليون عامل في 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون عامل عام 2024، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.6 % في الربع الأول من 2024.