وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي قراءة 58.7 في مارس، متجاوزا مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش، لكنه انخفض من 59.8 في فبراير، وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.4 في مارس، بعد أن صعد إلى 68.7 في الشهر السابق، لكنه يشير إلى استمرار الطلب القوي ولا سيما الطلب من الشركات الأجنبية.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “لا تزال ظروف أنشطة الأعمال إيجابية للغاية في نهاية الربع الأول من عام 2023 إذ ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية على تعزيز الطلب في القطاع الخاص غير النفطي”.
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضا نموا قويا، وإن كان قد تراجع إلى 64.2 في مارس من 65.6 في فبراير.
واستمر التوظيف في تسجيل نمو قوي في مارس إذ زادت الشركات من مستويات التوظيف.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع معدل البطالة بين المواطنين في السعودية إلى ثمانية بالمئة في الربع الرابع من عام 2022، انخفاضا من 9.9 بالمئة في الربع السابق.
وخلق فرص العمل جزء أساسي من رؤية 2030 الاقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط. كما أن التوسع في القطاع الخاص غير النفطي هو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية التحول التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأظهر المسح الأحدث أن الشركات واصلت الإشارة إلى ثقتها في نمو نشاط قطاع الأعمال خلال العام المقبل.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
