وأضاف في حديثه خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، “أسعار الفائدة المرتفعة تسببت في اضطرابات كبيرة وغير متوقعة، ويجب على الحكومات والقطاع الخاص تحديد الأولويات، مع التركيز على الابتكار والتقنيات في المقدمة لتسريع التغيير وأهمها الذكاء الاصطناعي”.

كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورا في تطوير القطاعات الاقتصادية وتنامي هذا القطاع سيزيد من استهلاك الطاقة.

“الذكاء الاصطناعي قد يزيد الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 14 بالمئة، وإذا استخدم في الخير فله القدرة على إيجاد مجتمعات أكثر شمولية”، بحسب تعبير، ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وشدد على أن الاقتصاد العالمي استفاد في الـ15 عاماً الماضية من السيولة شبه المجانية، حيث ساهمت أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً بتحفيز النمو والابتكار والاقتراض والاستثمار.

لكن الرميان أعرب عن تفاؤله، إذا قال “حتى في بيئة أسعار فائدة مرتفعة يمكن أن نشهد تسارعا في النمو والإنتاجية”.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يركز على 13 قطاعا مختلفا لتنويع الاقتصاد.

وأوضح الرميان، أن هناك تطورات تقنية هائلة في فترة وجيزة، مبينا أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد من وجود مجتمعات أكثر شمولية ويحملنا الى أفضل نموذج مستدام للتنمية.

وأضاف أن التعاون الدولي أمر هام جدا لتحقيق ذلك، إلى جانب الاستمرار في تطوير الصناعات الحيوية مثل الصحة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها.

وأشار إلى أنه متفائل لوجود تسارع في التنمية وزيادة الإنتاجية، حيث إن تقدم الذكاء الاصطناعي سيؤثر على التجارة العالمية بطرق متعددة، متوقعا أن 70 بالمئة من الشركات سوف تتأقلم مع نوع واحد من الذكاء الاصطناعي في 2030.

وذكر أن الاستهلاك اليومي للطاقة في برنامج شات جي بي تي يقدر بـ 564 ميغا واط في الساعة وهذا مطابق للطاقة المستهلكة لـ 26 ألف منزل أميركي في السنة.

وحول أداء الاقتصاد السعودي، أكد إن المملكة حققت نمواً بنسبة 7.8 بالمئة خلال عام 2022، وهو الأعلى بين دول مجموعة العشرين.

وتشهد العاصمة الرياض الثلاثاء انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، والتي تستمر لمدة 3 أيام، وتضم أكثر من 6 آلاف مشارك من 90 دولة وستشهد مشاركة رؤساء أبرز البنوك العالمية ورؤساء كوريا الجنوبية وكينيا ورواندا.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار، التي يشار إليها باسم “دافوس في الصحراء” قد نجحت في كل النسخ السابقة في تعزيز الشراكات المختلفة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.