هيمنت على الشارع السياسي الليبي أحاديث حول «صفقات تقاسم السلطة» في ربوع البلاد خلال الأسبوع الماضي، خصوصاً بعد إيقاف مجلس النواب لفتحي باشاغا رئيس الحكومة الموازية، وباتت هذه الأحاديث بمرور الأيام تمثل هاجساً مخيفاً لدى قطاع واسع من الليبيين، الذين اعتبروا ذلك بمثابة تهديد لفرص إجراء الانتخابات المنتظرة، أو تغيير الوجوه القديمة.

وقال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن هذه الأحاديث «عمقت مخاوف قطاعات واسعة من السياسيين والنشطاء ومواطنين يتطلعون بشدة لتغيير الوجوه والأجسام السياسية الراهنة، خصوصاً مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) عبر بوابة الانتخابات، ورأى أنها قد «تغلق الباب مجدداً في وجه الشخصيات التي تسعى لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المرتقب بشقيه الرئاسي والتشريعي».

وأضاف الشركسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الليبيين «باتوا يدركون أن الحديث المكرر عن ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي، دون خطوات عملية تنفذ على الأرض، مجرد وهم يجري تسويقه في الإعلام».

ووفقاً لكثير من المراقبين، فإن قيام مجلس النواب بإيقاف باشاغا وإزاحته من المشهد «لم يكن بعيداً عما تردد صداه من معلومات غير رسمية بوجود مفاوضات، ترعاها دول إقليمية لإنهاء الانقسام الحكومي الحالي في ليبيا عبر ترميم حكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك عبر تولي شخصيات موالية لقائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، عدداً من الحقائب السيادية بتلك الحكومة».

وحمل الشركسي المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، «جزءاً من المسؤولية عن ظهور تلك الصفقات السياسية، في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تكون الأولوية لإجراء الانتخابات»، وقال بهذا الخصوص: «لولا غموض خطة هذا المبعوث وارتباكها، ما كان لتلك الصفقات أن تظهر».

معتبراً أن «غياب منهج استراتيجي واضح يؤدي لتحقيق الانتخابات، ويضمن لتلك القوى النافذة بالمشهد الليبي الوصول للسلطة، أو تحقيق مصالحها بشكل أو بآخر، هو ما دفعهم للجوء لتلك الصفقات الموازية».

وراهن الشركسي على «احتمال فشل ما تردد عن صفقة لترميم حكومة الدبيبة»، قائلاً: «قد يعجز أطراف تلك الصفقة عن إتمامها، مع انخراطهم تدريجياً في مناقشة تفاصيل شكل وحصص كل منهما، ومع احتمالية رفضها من قبل عدد من الدول الغربية النافذة إذا لم يجرِ الحرص على تحديد موعد لإجراء الانتخابات».

وبدوره، أكد الناشط السياسي، حسام القماطي، تصاعد حالة الإحباط بالشارع، ليس فقط بسبب إجهاض محاولته للوصول للانتخابات، ولكن أيضاً «بسبب ترسخ قناعاتهم بأن أحلامهم في تحسين أوضاعهم عبر بوابة الانتخابات أمر مستبعد كلية من أولويات وحسابات قياداتهم».

وسلط القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الضوء على عامل التوقيت، الذي تفجرت فيه أحاديث تلك الصفقات، وقال إن الجميع «كان يتطلع للضغط على مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجاز القوانين الانتخابية، عبر اللجنة المشكلة من أعضائهما (6+6)، والمضي قدماً بإجراء الانتخابات».

ويعتقد القماطي أن «ما يتردد عن وجود محاولة للإطاحة برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أو وجود صفقة ترميم لحكومة الدبيبة، قد يدفع الأول للتفكير جدياً في التقارب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والتوافق معه على الذهاب للانتخابات سريعاً». ورأى أن ما سماه «تيار التأزيم» بالمنطقة الغربية، والذي طالما هاجم باشاغا لتنسيقه مع حفتر، نظراً لقيام الأخير بشن هجوم على العاصمة طرابلس، لن يتوقف الآن عن إثارة المشكلات للدبيبة.

ومن جانبه، رأى زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، أن عقد مثل هذه الصفقات «لم يعد يمثل مفاجأة لأحد بسبب تكرار حدوثها بالبلاد منذ 2011»، مشدداً على أن «الجميع بات يدرك أن أطراف تلك الصفقات لا يستطيعون الوصول للسلطة عبر انتخابات نزيهة».

وبخصوص تقييمه الموقف الأميركي المتوقع من الحديث عن وجود «صفقات لتقاسم السلطة»، وتعارض ذلك مع تصريحات المبعوث الخاص والسفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، التي أكد فيها ضرورة إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، قال الغويل: «نورلاند يقول ما يريد». مضيفاً أن واقع الحال أن واشنطن «لا تمانع إطلاقاً في حدوث استقرار في المشهد الليبي عبر أي وسيلة، لكن الانتخابات سوف تستخدم كذريعة لعقد تلك الصفقات».

وتابع الغويل موضحاً أن الأميركيين «يرون أن الانتخابات في ليبيا هي مجرد وسيلة للاستقرار الذي يرغبون في إحداثه، وليس بحثاً عن تحقيق إرادة الشعب الليبي». ورأى أن واشنطن «تبحث عن سلطة منتخبة ظاهرياً تفرض سيطرتها على عموم البلاد، وحينذاك ستتمكن وآخرون من الدخول للبلاد بلا معوقات، لمجابهة التدخل الروسي، والتوسع الاقتصادي الصيني بالقارة الأفريقية».

واستبعد الغويل أن تسمح واشنطن بأن يكون عمر هذه الصفقة لترميم حكومة الوحدة الوطنية عامين أو أكثر، مرجعاً ذلك لخطورة «الوضع الراهن على المصالح الأميركية بالمنطقة، وعلى دول الجوار الليبي، خصوصاً مع اندلاع الصراع بالسودان».