لكن أصداء كلمة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري عام 2014، كان لها صدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن كلمته كانت جريئة ولفتت الانتباه بطرحها لأسئلة حساسة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤال موسى -باسم الناس- عن “مصير المحبوسين احتياطياً”، وتعقيبه بضرورة التعامل الفوري والشامل لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وهو ما اعتبروه سابقة في الحديث عن هذا الملف الحساس، وغيرها من التساؤلات التي طرحها.

واعتبر المعارض المصري أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن كلمة موسى تمثل كلمة رجل دولة حقيقي، استرد بها كثير من ثقة الناس بحسب تعبيره.

واعتبر آخرون أن تساؤلات موسى التي طرحها لم تكن لتطرح لولا وجود موافقة مسبقة عليها، وأنها لا تستحق كل هذه الإشادة والجدل المثار حولها.

لكن كلمة عمرو موسى لم تكن الوحيدة، بل شملت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ومؤسس حزب الكرامة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وحسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030 والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وغيرهم.

كما عُقدت جلسة نقاشية للحديث حول أسلوب عمل وتشكيل المحاور واللجان، وجلسة ثانية بعنوان “استعداد الأحزاب للمشاركة في الحوار”، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية

ربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بين انعقاد جلسات الحوار الوطني وبين أنباء اعتقال أقارب المرشح المحتمل للرئاسة أحمد طنطاوي

وأعلن المحامي خالد علي عبر حسابه على تويتر أنه تم توجيه تهمة لكل من عم وخال طنطاوي بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وتمويل الإرهاب.

وفي رده على اعتقال أقاربه ومجموعة من أنصاره، قال طنطاوي: “هذا الأسلوب يعتبر “منفلت من القانون، ومتحلل من الأخلاق” حسب تعبيره.

وأضاف متسائلاً عن سبب اعتقال وتوجيه التهم لأشخاص يدعمون سياسياً يُعتبر صاحب نهج معلن بالإصلاح بحسب تعبيره.

يأتي ذلك بعد أن أعلن طنطاوي عن نيته العودة إلى مصر يوم غد السبت 6 مايو / أيار قادماً من لبنان، حيث ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة سنة 2024.