ويقول سيمون ويزمان من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: “إنَّ أسلحة الصين تتطور أكثر الآن، ومثلاً طائراتها بدون طيار، هي أحد المجالات التي ستكون روسيا مهتمة بها بشكل كبير”.

وتقول الولايات المتحدة إن الشركات الصينية قدمت بالفعل دعمًا لا يشمل “الأسلحة الفتاكة” لروسيا، وإن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن بكين قد تقدم “دعمًا بالأسلحة” قريبًا.

أما ماريا شاجينا الخبيرة في العقوبات الاقتصادية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فتقول إن الصين لم تزود روسيا بشكل علني بالأسلحة، لكنها ربما تبيعها سرًا منتجات عالية التقنية يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

وتضيف: “هناك دليل على أن الصين هي أكبر مصدر لأشباه الموصلات لروسيا، غالبًا عبر شركات وهمية في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة”.

كما تقوم بعض الشركات الصينية بتزويد روسيا بالطائرات المدنية بدون طيار، مستغلة المساحة الرمادية بين الأغراض العسكرية والمدنية.

ويقول مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره الولايات المتحدة إن الشركات الصينية ربما ترسل إلى روسيا قطع غيار إلكترونية لرادارات الصواريخ المضادة للطائرات.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة صينية تقول واشنطن إنها قدمت صورًا التقطتها الأقمار الاصطناعية لدعم قوات المرتزقة الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا، فقد حظرت واردات النفط وصادرات المنتجات عالية التقنية.

وقطعت العديد من الشركات الغربية علاقاتها مع روسيا بشكل كامل، وتراجعت تجارتها مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على مدار عام 2022.

ومع ذلك، سجّل إجمالي التجارة الصينية مع روسيا مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 190 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 30% عن العام السابق.

وزادت الواردات الروسية من الصين بنسبة 13% لتصل إلى 76 مليار دولار، وزادت صادراتها إلى الصين بنسبة 43% لتصل إلى 140 مليار دولار.

ومع انخفاض تجارة روسيا مع الدول الغربية في عام 2022، أصبحت الصين إلى حد بعيد، أهم شريك تجاري لها.

يتشكل ما يقرب من نصف إيرادات السنوية للحكومة الروسية من النفط والغاز، وقد تراجعت مبيعاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بسبب تأثير العقوبات.

وقد تم تعويض قدر كبير من هذا النقص مع زيادة المبيعات إلى آسيا.

وصدرت روسيا ضعف كمية غاز البترول المسال إلى الصين في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، كما قامت بتسليم كمية من الغاز الطبيعي تزيد بمقدار 50% عبر خط أنابيب Power of Siberia، وكمية من النفط الخام تزيد بنسبة 10%.

وحاولت مجموعة الدول السبع المتقدمة اقتصاديًا، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا، فرض سقف عالمي على سعر النفط الروسي المنقول بحراً، لكن الصين رفضت الامتثال، وتشتري الخام الروسي بسعر السوق.

وهناك أيضًا خطط طويلة المدى لتوسيع العلاقات في مجال الطاقة.

واتفق البلدان على بناء خط أنابيب غاز جديد (باور سيبيريا 2)، وكان قد بدأ تشغيل المشروع الحالي في عام 2019، بموجب عقد مدته 30 عامًا تبلغ قيمته أكثر من 400 مليار دولار.