حذرت حكومة «الاستقرار» الليبية من أن «الإفراط في استعمال القوة» من شأنه «إشعال فتيل حرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وإفشال مساعي المصالحة الوطنية الشاملة». وذلك على خلفية الضربات الجوية التي سددها طيران تابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة على مدينة الزاوية، ومناطق أخرى بغرب البلاد.

وأدانت الحكومة، المدعومة من مجلس النواب، «الضربات الجوية»، واعتبرتها «أفعالاً وتصرفات غير مدروسة»، بينما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الجمعة) إنها تتابع عن كثب الأحداث، التي وقعت أمس في مدينة الزاوية، موضحة أنها تظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص.

ورأت البعثة، في بيانها، أن هذه الأحداث «تشكّل تذكيراً بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة، من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في أنحاء البلاد جميعها»، مشيرة إلى أن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون «يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. ويجب أن تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى».

وبعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة تنفيذ «ضربات جوية دقيقة وموجهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي»، قال أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار»: «طالعنا بكل قلق وأسف أحداث مدينة الزاوية الكبرى وضواحيها من اشتباكات مسلحة وقصف بالطيران المسيّر». ودعا المشايخ والحكماء والأعيان إلى «سرعة التدخل من أجل إخماد نار الفتن قبل ازديادها»، كما دعا النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة «لمحاسبة كل مَن تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر والضرر والهلاك»، مذكراً بأن «الواجب الوطني يفرض على كل واحد منا الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه… وكف الأذى عن السكان الآمنين، والحفاظ على استقرار المنطقة».

ولا تزال الضربات الجوية التي نفذتها قوات حكومة الدبيبة على مناطق غرب ليبيا أمس (الخميس) تلقي بظلال متباينة على البلاد، بين مؤيد ومعارض لها. بينما رجحت مصادر اعتزام القوات تكثيف عملياتها البرية في المنطقة «للتصدي للخارجين عن القانون».

وعقب صلاة الجمعة اليوم، تجمع مواطنون في ميدان الشهداء بالزاوية، على خلفية الأحداث المتوترة التي تشهدها منطقتهم. وطالب «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى» وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بحكومة الدبيبة «بمحاربة الجريمة ومداهمة أوكارها في الزاوية والساحل الغربي». وجدد في بيان دعمه هذه الإجراءات، مشترطاً «الابتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية، وأن تكون العمليات في عمق أوكار التهريب والممنوعات دون تمييز».

كما شدد الحراك على دعم الغرفة الأمنية المشكلة من قبل رئاسة الأركان ومجلس الدفاع، للبدء الفعلي في تمركزاتها الأمنية، والقبض على المطلوبين، مع دعمها للأجهزة الأمنية في المدينة.

من جهتها، استنكرت الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية (نقطة الماية) «بشدة» القصف، الذي وصفته بـ«الغاشم»، الذي طال ميناء الماية البحري لمكافحة الهجرة غير القانونية، التابع للإدارة العامة، مشيرة إلى أنه «تسبب في عديد من الأضرار المادية المتمثلة في عدد من الزوارق البحرية التابعة للجهاز».

في شأن آخر، أعلنت رئاسة أركان قوات الدبيبة عملية تدريب «لرفع قدرات ومهارات عناصر (اللواء 111 مجحفل)، ليكونوا على قدر كبير من الجاهزية القصوى»، مشيرة إلى أن التدريبات تشمل استخدام المدفعية، بإشراف اختصاصيين من ضباط وضباط الصف التابعين للجيش الليبي والمنتسبين للواء.

كما غادر فريق من الضباط وضباط الصف من منتسبي القوات الخاصة التابعين لرئاسة الأركان بحكومة الدبيبة، إلى إيطاليا مساء (الخميس) لتلقي دورة تدريبية متقدمة في مجال تخصصهم. وقالت رئاسة الأركان، في بيانها، إن التدريب يستهدف «رفع المهارات والكفاءة القتالية للقوات».

وتعليقاً على الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في الخرطوم، قالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، إنه خلف أضراراً مادية بالمبنى. وقد تم إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية من مقرها بالعاصمة السودانية وإعادتهم إلى ليبيا.

ودعت وزارة الخارجية، في بيانها، الجهات السودانية كافة إلى «ملاحقة مَن يثبت تورطهم في هذا الفعل الإجرامي، الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي كافة»، منوهة بأن ليبيا تجدد إدانتها «للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية، وتشارك هذه الدول رفضها استمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان الشقيق».