جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومشاركته في حلقة نقاشية دولية رفيعة المستوى.

وشارك الجابر في سلسلة من اللقاءات على هامش الاجتماعات، مع عدد من الوزراء ومسؤولي مؤسسات التمويل الدولية ومتعددة الأطراف والخاصة، بما في ذلك الحلقة النقاشية التي استضافتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي مارك كارني.

وشدد الجابر على الحاجة الملحة إلى “توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، من أجل تحقيق النمو والازدهار لكافة المجتمعات، خاصة دول الجنوب العالمي”.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التي يقوم بها الجابر للقاء الشركاء والمعنيين في الحكومات والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وغيرها، ضمن الاستعداد لإقامة الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، التي تستضيفها الإمارات بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.

وقال الجابر: “في السنوات الثماني التي تلت اتفاق باريس التاريخي، رأينا مدى الترابط الوثيق بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، ومن الواضح أن آثار تغير المناخ تعرقل مسار التنمية بمختلف أنحاء العالم، وتؤثر على المجتمعات الأكثر تعرضا لتداعيات المناخ، خاصةً دول الجنوب العالمي”.

وأوضح أن أحد “الممكِّنات الرئيسية” للنجاح في التنمية المستدامة والعمل المناخي، هو “رأس المال والتمويل الذي لا يصل حاليا بالشكل الكافي لمن هم بأمسّ الحاجة إليه”.

ويصل 20 بالمئة فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة إلى البلدان النامية، التي تشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان العالم، ويزداد هذا التفاوت في الدول الأقل نموا، التي تحصل على أقل من 2 سنت من كل دولار من تلك الاستثمارات، وفق “وام”.

ولفت الجابر إلى أن “هذه الأرقام تؤثر على حياة الأُسَر والمجتمعات التي ينبغي أن يكون لها الحق في تطوير قدراتها.. والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي المستدام”، مؤكدا ضرورة تطبيق “ذهنية عالم الأعمال، ونهج يركز على الجانب العملي بمنظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28 لتمكين النقلة النوعية المطلوبة والتقدم الجذري الذي يحتاج إليه العالم”.

كما نوه بأن “الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتمويل التكيّف ودعم الانتقال المنطقي والواقعي والتدريجي في قطاع الطاقة، يتطلب مضاعفة حجم الأموال المتاحة 3 مرات بحلول عام 2030، خاصة في البلدان النامية”.

وشدد على “ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تمويل المناخ في دول الجنوب العالمي، لتلبية احتياجات التنمية والعمل المناخي بشكل متزامن”.

وقال: “بينما تستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، أمضيت أنا وفريقي الأشهر الثلاثة الماضية في الاستماع والتواصل مع قطاع عريض من المعنيين في دول الجنوب العالمي. ما سمعته منهم بشكل متكرر هو أن التمويل المناخي ليس متوفرا بشكل مُيسَّر ولا بتكلفة مناسبة، كما لا يمكن الوصول إليه بسهولة”.

واستطرد: “لذلك، نحن بحاجة إلى تحويل المليارات إلى تريليونات، فعندما يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف، نحتاج لتعزيز تمويل المناخ دون إغراق الدول النامية في مزيد من الديون. ولتسهيل الوصول للتمويل، يجب إزالة العقبات البيروقراطية التي تجعل البلدان تنتظر وقتا طويلا للحصول على الأموال التي هي في أشد الحاجة إليها”.

وأشار الجابر إلى أنه “تم تحقيق بعض التقدم في معالجة موضوع التمويل”، وشدد على ضرورة تحقيق المزيد، قائلا: “أصدرت مجموعة البنك الدولي العام الماضي ’خريطة طريق للتطور‘ ومع ذلك، هناك الكثير مما ينبغي القيام به بشكل سريع”.

واعتبر أن من بين ما ينبغي القيام به “تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ أهداف العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من التمويل المُيّسر الذي يمكنه تقليل المخاطر في البلدان ذات الدخل المنخفض، وجذب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص، واكتشاف أدوات جديدة لتوجيه التمويل الخاص للدول النامية بمزيد من الفاعلية والكفاءة”.

وأشار الجابر إلى أنه “من خلال رؤية القيادة، فإن دولة الإمارات تمتلك سجلا متميزا في بناء شراكات نوعية ومتعددة الأطراف بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية بمختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 30 دولة جُزرية صغيرة نامية”.

وأضاف أن دولة الإمارات “حريصة على تعميق الشراكة والتعاون لتعزيز جهودها في هذا المجال”، معربا عن أمله في تنشيط كل من التمويل الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية والمناخ بشكل متزامن.

يشار إلى أن زيارة الجابر إلى واشنطن تأتي “استمرارا لجهوده الهادفة إلى دعم تطوير مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتأكيد على ضرورة تقديم دعم مالي أكبر لتمويل معالجة الخسائر والاضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ”.

وفي هذا الإطار، من المخطط أن يشارك الجابر في يونيو المقبل في قمة الميثاق المالي العالمي الجديد التي تُعقد في فرنسا ويستضيفها الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث ستناقش الدول المشاركة أهمية تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية لدعم تمويل المجتمعات الأكثر تعرضا لتداعيات تغير المناخ.