وعملت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى على رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدل الارتفاعات في الأسعار، والمعروف بالتضخم.

وفي المملكة المتحدة، يعتبر التضخم في أعلى مستوياته منذ قرابة 40 عاماً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف المواد الغذائية. وهناك عدد من العوامل التي تغذي التضخم، ومن بينها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ساعد على رفع تكاليف الطاقة.

لكن صندوق النقد الدولي قال في مدونة إن “الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الحقيقية من المرجح أن تكون مؤقتة”.

وأضاف أنه “عندما يعود التضخم تحت السيطرة، فإنه من المرجح أن تقوم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بتسهيل السياسة النقدية وإعادة أسعار الفائدة الحقيقية إلى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء.”

غير أن صندوق النقد الدولي لم يقل بالضبط متى من المقرر أن تعود أسعار الفائدة إلى المستويات المنخفضة.

وقال الصندوق، وهو المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن شريحة السكان من المسنين ستكون أحد العوامل المحتملة في خفض التضخم.

وتفسيراً للسبب الذي يجعل المسنين يؤثرون على التضخم، قال جورج غودبر مدير الصندوق في مؤسسة “بولار كابيتال”: “إن المسنين يميلون إلى الإنفاق أقل من غيرهم”.

وقال لبرنامج “توداي” في بي بي سي: “المبلغ الذي تنفقه نسبة إلى دخلك يكون الأعلى عندما تكون في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وغالباً ما يكون ذلك مع الأسر الشابة، عندما تكون منشغلاً بتأسيس البيت، ويكون لديك أزواج يعيشون معاً، فإنهم يميلون إلى المزيد من الإنفاق عندما يقومون بتزيين المنزل وشراء سيارة أو ما إلى ذلك، وأنت عندما تكبر في السن فإنك تُبطئُ من عملية استهلاكك”.

وأضاف: “يقل التوجه إلى (مهرجان) غلاستونبيري والسهر خارج المنزل في المدينة، ويكون هناك المزيد من الجلوس في المنزل ومشاهدة برنامج “أنتيكس رودشو”، وبالتالي فإن أنماط الانفاق لديك تنخفض وتوفر المزيد من المال ومن هنا فإن شريحة المسنين تميل إلى أن تكون مضادة للتضخم”.

وقال مؤخراً أندرو بيلي، محافظ بنك انجلترا، إن حصة الأشخاص البالغين في المملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 عاماً انخفضت إلى ما دون 65 في المئة خلال العقد المنصرم “ومن المتوقع أن تتراجع أكثر في السنوات المقبلة”.

وقال إن هذا مرده إلى التراجع في معدلات الولادة بالإضافة إلى أن الناس أخذت تعيش أعماراً أطول.

وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن انخفاض الانتاجية -وهو مقياس كمية السلع والخدمات المُنتجة- سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وفي خطاب له الشهر الماضي، قال بيلي إنه وقبل الأزمة المالية في 2008، تعززت الإنتاجية في المملكة المتحدة من خلال قطاع التصنيع في البلاد.

وقال: “لكن في أعقاب الأزمة المالية، تراجع نمو إنتاجية التصنيع بشكل حاد. وهذا التراجع في إنتاجية التصنيع هو السبب الرئيسي في التباطؤ.”

وكانت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قبيل كورونا تبلغ 0.75 في المئة لكن بنك إنجلترا قام بتخفيضها مرتين في مارس/ آذار 2020 لتصل إلى 0.1 في المئة مع دخول البلاد في حالة الإغلاق.

وارتفع معدل التضخم باضطراد خلال العامين المنصرمين ليبلغ 10.4 في المئة في فبراير/ شباط الماضي، وهو أعلى بأكثر من خمس مرات من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا والبالغ 2 في المئة.

وفي أعقاب القرار برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة مرة أخرى في مارس/ آذار، قال بنك إنجلترا إنه توقع “أن ينخفض التضخم بشكل حاد خلال الفترة المتبقية من العام”.

وهذا مرده إلى المساعدة المستمرة من الحكومة في دفع فواتير التدفئة في المنازل من خلال خطة ضمان أسعار الطاقة بالإضافة إلى تراجع أسعار الغاز بالجملة.

لكن بيلي امتنع عن القول ما إذا كان يعتقد أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها أم لا.