وكانت أسعار التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير الماضي عندما وصلت إلى 10.1 بالمئة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.6 بالمئة.

وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو ارتفاعا 0.1 بالمئة على أساس شهري و5.6 بالمئة على أساس سنوي.

وقفزت معدلات التضخم في فبراير الماضي إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بسبب ما تقول الحكومة إنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما.

وعانى المغرب بشدة من تراجع هطول الأمطار، والأهم ارتفاع أسعار السلع عالميا، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل في أكثر من مناسبة لخفض الأسعار.

واعتمد المغرب حزمة سياسات، تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، مما أدى إلى استقرار جزئي في أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على 25 بالمئة من متوسط إنفاق الأسرة.

وفي اجتماعه الأخير، قرر بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، أبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية، بهدف كبح جماح التضخم.

وقال في بيانه إن التضخم، المدفوع بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ 6.2 بالمئة هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 3.8 بالمئة، العام المقبل

والأسبوع الماضي، توقعت الحكومة المغربية أن ينمو اقتصاد بلادها خلال عام 2024 بمعدل يناهز 3.7 بالمئة، ارتفاعا من 3.4 بالمئة مرتقبة خلال 2023.