وكردة فعل أولية، صعدت أسعار النفط مع بدء الأسواق تقييم تداعيات هذه التصعيد، كما ارتفع معها أسعار الذهب والدولار الأميركي والين الياباني، نظرا لكونها ملاذات آمنة للمستثمرين في أوقات المخاطر الجيوساسية والأزمات.

وبالنظر إلى الارتفاعات المحدودة التي شهدتها هذه الأصول في جلسة اليوم، يبدو أن الأسواق لا تزال حتى هذه اللحظة تفترض أن تطورات الأحداث ستظل محدودة النطاق والمدة، وأنها لن تتوسع لتشمل أطرافا أوسع.

النفط سيحدد بوصلة الأسواق

ويربط المحللون حدوث تأثير واسع النطاق على أسواق المال العالمية بما سيحدث لأسعار النفط، إذا أن صعود أسعار الخام الأسود لسبب أو لآخر، نتيجة للصراع سيؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية في العالم، الأمر الذي سينعكس في استمرار تشديد السياسات النقدية وارتفاع عوائد السندات، وفي المقابل هبوط أسواق الأسهم.

وتستبعد مؤسسة iCapital أن يكون للصراع الحالي تداعيات سلبية واسعة النطاق على الأسواق المالية، طالما أن دائرة الحرب محصورة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو ماتتفق معه مؤسسة Yardeni Research، التي ترى تأثير التصعيد الحالي على تحركات أسواق الأسهم العالمية، سيعتمد على ما إذا كان قصير الأمد، أم أن الأمور ستتطور إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وحينها قد يترك الأمر تداعيات واسعة النطاق على مختلف فئات الأصول.

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

عادة ماترتفع أسعار الذهب مباشرة مع كل تصعيد جيوسياسي، لكن مثل هذه الارتفاعات عادة ماتكون قصيرة الأجل، وماتلبث أن تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

في يناير من عام 2021 عندما هاجمت إيران قواعد عسكرية أميركية في العراق، ردا على مقتل قائد الحرس الثوري أنذاك قاسم سليماني، صعدت أسعار الذهب بقوة على إثر ذلك، إلا أن هذه المكاسب سرعان ماتلاشت بعد أن أدركت الأسواق محدودية التطورات.

لكن وكما هو الحال مع بقية فئات الأصول، تكون الارتفاعات على الذهب أكثر ديمومة إذا ما توازى ذلك مع صعود أسعار النفط، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى ضغوط تضخمية تصب في صالح الذهب، الذي يعد أداة للتحوط ضد التضخم.

وبالفعل هذا ماحدث عندما تعرضت إمدادات النفط في مضيق هرمز للتهديد عام 2019، وحينها استمر التأثير على أسعار الذهب من مايو حتى سبتمبر، لترتفع الأسعار على إثر ذلك بما يصل إلى عشرين في المئة.

التأثير على الأسواق المحلية

التأثير على الأسواق المحلية للدول المرتبطة بالصراع عادة مايكون الأكثر حدة، وهو ماظهر فعليا على أسواق المال والعملة الإسرائيلية.

وبالفعل هبط مؤشر البورصة الإسرائيلية في جلسة أمس بأكبر وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يعود اليوم ليقلص جزء من هذه الخسائر، فيما تراجع الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ فبراير من عام 2016، قبل أن يتدخل المركزي الإسرائيلي لبيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية وتوفير سيولة بنحو 15 مليار دولار أخرى لحماية العملة المحلية.