نتنياهو الذي شكل حكومة وصفت بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، يحاول الموازنة بين الأطراف التي شكلتها والتي تتسم بالتناقض.

في الجانب الفلسطيني، تتصاعد الدعوات للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بحماية دولية للمسجد الأقصى وبوضع آلية تضمن عدم استمرار العنف والتصعيد من الجانب الإسرائيلي، وهو أمر بات يلقى أصداء حتى داخل الحكومة الأميركية التي باتت ترى أن العنف والتوترات المستمرة تمثل تهديدا جديا لحل الدولتين.

الباحث السياسي فراس ياغي قال في حديثه لبرنامج رادار على سكاي نيوز عربية إن “وجود الاحتلال في الضفة الغربية هو الذي يؤدي للعنف، لذلك ردة فعل الفلسطينيين طبيعية، نحن نتحدث عن اقتحام للمسجد الأقصى من قبل 20 ألف مستوطن، منذ بداية هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن السنوات الماضية، وهذا يدل على أن المستوطنون يدركون أن لديهم غطاء رسمي وأمني يحميهم”.

وأضاف في حديثه لسكاي نيوز عربية: “هجوم المستوطنين الأخير على حوارة، وما ارتكبوه من فضائع تصل لحرق المنازل وترويع السكان، وصفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بعملية تهشيم النازيين للزجاج قبل الحرب العالمية الثانية”.

لكن الوزير السابق عن حزب الليكود أيوب قرا، أشار إلى أن أساس المشاكل الأمنية المتصاعدة، هو إرهاب بعض الفلسطينيين في المناطق الإسرائيلية.

وقال قرا لسكاي نيوز عربية: “موضوع العنف الذي نراه ليس أمرا جديدا، فالإرهاب هو الذي أشعل النار بين الطرفين”.

ولكن ياغي قال إن المسألة مرتبطة “بطبيعة الاحتلال وعدوانية الاحتلال تجاه الفلسطينيين، إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن، التي تشير إلى أن الاستيطان غير قانوني في تلك المناطق، لذلك من يتحمل المسؤولية حكومة نتانياهو”.

وداخليا، تواجه حكومة نتنياهو معارضة شعبية قوية لمشروع تغيير قوانين القضاء، فهل ستستمر حكومة نتانياهو؟ ومن هو المسؤول عن موجة العنف الأخيرة؟

قال أيوب قرا: “شهدنا انتصارا واضحا لليمين في الانتخابات الإسرائيلية، لذا لا يمكن أن نغير نتائج اختيارات الشعب، والتي اختارت الحكومة الحالية”.

وأضاف قرا: “بالرغم من المشاكل الداخلية، لكن الائتلاف الحكومي قوي، ولا يستطيع أحد تغيير ذلك”.

أما الباحث السياسي فراس ياغي فقال إن نتنياهو قد “يهرب” من مسألة الانقسام الداخلي، ويحاول توحيد الصفوف، مستفيدا من “حدث أمني قد يقع في قطاع غزة خلال شهر رمضان”.

وأضاف: “أما ما يتعلق بالإصلاح القضائي، فستستمر الحكومة بهذا المفهوم، رغم كل الضغوطات الداخلية والخارجية، وهي تبحث عن صيغة وسطية، بالإبقاء على بعض البنود، والتخلي عن الآخر، وهو ما يعارض الديمقراطية الحقيقية التي ارتكزت عليها إسرائيل السابقة، وبالتالي فإننا نتحدث عن إسرائيل جديدة، تتجه نحو الدولة الدينية”.