وكشفت البيانات الاقتصادية عن مؤشرات إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج الصناعي والاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ أدنى مستوى له منذ سنوات في أغسطس/ آب الماضي.

والبنوك الخمسة التي ستحصل على القرض التحفيزي هي: بنك الصين الصناعي التجاري، بنك الصين للإنشاءات، بنك الصين الزراعي، بنك الصين، وبنك الاتصالات.

وأعلن عن هذه الخطوة أولا في الموقع الإخباري الصيني المحلي Sina.com، ثم نقلتها تقارير إعلامية أخرى عن مسؤول حكومي، وعن مسؤول رفيع المستوى في القطاع المصرفي.

وارتفعت قيمة أسهم البنوك الصينية المتداولة في هونغ كونغ، إثر الإعلان عن هذه الخطوة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض نحو خمسين نقطة أساس في نسبة متطلبات احتياطي البنوك في الصين، وهي كمية الأموال التي يتوجب على كل بنك تجاري إيداعها في البنك المركزي الصيني.

ويعتقد البعض أن ضخ رأس المال يأتي كخطوة استباقية لمواجهة أي نقص محتمل في السيولة، قبيل إجازة العيد الوطني للبلاد التي تبدأ مطلع أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويقول لويس كويجس، الخبير في الاقتصاد الصيني بشركة “أر بي إس” إن صانعي القرار يقعون تحت ضغط من أجل “اتخاذ إجراءات إضافية وأكثر تأثيرا، من أجل تحرير السياسة النقدية ودعم النمو”.

وأضاف: “هذا الإجراء يزيد من قاعدة الأموال، وإذا لم تكن تلك القاعدة محددة بسبب القيود على نسبة الإقراض، مقارنة بالأرصدة أو أي قواعد إدارية أخرى، فإن هذه الخطوة ستزيد من قدرة البنوك على التوسع في الائتمان”.

وقال: “من وجهة نظري فإن هذا الإجراء يقلل من فرص اتخاذ خطوات أخرى أكبر في المجال النقدي خلال المدى القريب جدا. نحن نرجح أن يتم اتخاذ إجراءات مثل دعم البنية التحتية وسوق العقارات”.

وهناك مخاوف متصاعدة من أن تفشل الصين في تحقيق نسبة النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام وهي 7.5 في المئة.

لكن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال الأسبوع الماضي إن بلاده تمشي في الطريق الصحيح باتجاه تحقيق النمو المستهدف، وإن الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها تسير قدما.

وبعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، كشفت الصين عن برنامج تحفيزي شامل لإنقاذ اقتصادها من الكساد.

وخلال السنوات الأخيرة، كشفت الصين عن الكثير من الإجراءات الهادفة إلى معالجة مشكلات مثل فقاعة أسعار العقارات المحتملة، أو ارتفاع الديون الحكومية المحلية.

ويرى كويجس أن الإجراء الأخير ينبع من رغبة السلطات الصينية في كبح جماح المخاطر المالية، التي نشأت عن خطط تحفيز سابقة أوسع نطاقا.

ويقول: “المشكلة هي أن استخدام مثل هذه الإجراءات الهادفة المحددة يتعارض مع الإصلاح المتوخى للسياسة النقدية. هذا الإصلاح من المفترض أن يجعل السياسة النقدية غير مباشرة بشكل أكبر وأكثر اعتمادا على السوق”.

وأضاف: “لكن العديد من الإجراءات والأدوات الجديدة التي أعلن عنها هذا العام تحرك السياسة النقدية في الاتجاه المعاكس، وتجعلها أكثر مباشرة وأقل ارتباطا بالسوق”.