يدفع الانهيار اللبناني والأزمة الاقتصادية المتفاقمة إلى تفاقم الخلافات مع النازحين السوريين، وبلغ الاحتقان بين المجتمع المضيف والمجتمع النازح، مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة مع التدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية، ما أدى إلى تفاقم الصراع على مقومات العيش والخدمات وفرص العمل. ونبهت مصادر عدة من مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين تؤدي إلى انفجار أمني.

وتتزايد الاتهامات بأن المساعدات التي يحصل عليها النازحون من مفوضية اللاجئين تفوق بكثير مداخيل اللبنانيين، فضلاً عن الانتقادات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو الوزراء المعنيين بأن سياسة هذه المفوضية تشجع النازحين على البقاء في لبنان بدل تحفيزهم على العودة إلى بلادهم. وتشدد المفوضية من جانبها على أنها لا تعارض العودة، لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من النازحين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في بلداتهم وقراهم التي نزحوا منها.

وتقول مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بدل أن تدفع المفوضية باتجاه إعادة النازحين، وأقله إسقاط صفة النزوح عن حوالي 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها ما سيؤدي لأن يفوق المبلغ الذي تتقاضاه عائلة سورية، إذا افترضنا أنه سيصبح 15 مليون ليرة (حوالي 136 دولاراً)، راتب موظف درجة أولى بالقطاع العام أو راتب الوزير».
تجدد الخلاف بين حكومة لبنان ومفوضية اللاجئين بسبب النزوح السوري