وبحسب بعض استطلاعات الرأي الأخيرة، يشير الكاتب إلى أن كيليجدار أوغلو يتقدم على أردوغان وأنه سوف يحصل على أكثر على أكثر 50 في المئة من الأصوات، وهو ما يكفي لمنحه أغلبية ضئيلة في الجولة الأولى من التصويت، وتجنب جولة الإعادة في 28 مايو/ أيار. ومع ذلك، فإن هذه الاستطلاعات لا تشمل أصوات 1.7 مليون تركي يقيمون في الخارج، ممن فضلوا بشكل عام أردوغان.

ويوضح دراغاهي أن الضغوط الاقتصادية الحادة والمخاوف بشأن ميول أردوغان “الاستبدادية” بين الناخبين الشباب والليبراليين قد تساعد في تعزيز حظوظ كيليجدار أوغلو. لكنه يقول إن “صورة أردوغان القوية لا تزال سائدة بين العديد من الناخبين الأكبر سنا”.

وينقل الكاتب عن سونر جابتاي، الخبير التركي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله إن “إذا فاز أردوعان في هذه الانتخابات فلن يكون ذلك على أساس سجل من الحكم الجيد، ولكن بسبب ما يفرضة الواقع الذي تسيطر فيه القوات الموالية لأردوغان على 90 في المئة من وسائل الإعلام”.

ويرى الكاتب أن صدى نتيجة التصويت سوف يتردد على الصعيد العالمي. فتركيا من دول مجموعة العشرين ولديها ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف الناتو، وهي العمود الفقري لأمن البحرين الأبيض المتوسط والأسود وهو ما يعطيها إمكانية القيام بدور سياسي رئيسي في الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويقول إن الانتخابات تحولت بالفعل إلى شيء من التنافس بين المعسكرين العالميين المختلفين. ويضيف أن “دولا استبدادية مثل روسيا والسعودية وأذربيجان تدعم أردوغان علنا، بينما تشيد الأصوات المؤيدة للديمقراطية في الغرب بانتصار محتمل لكيليجدار أوغلو”.

وفي صحيفة الفايننشال تايمز، كتب آدم سامسون وآيلا جان ياكلي من اسطنبول، مقالا بعنوان “رجب طيب أردوغان يكافح من أجل البقاء باستراتيجية الأمل والخوف”.

يقول الكاتبان إن أردوغان عندما قاد حزب العدالة والتنمية لأول مرة إلى النصر، استخدم حملة الخوف والأمل: وعد بنهضة اقتصادية وإنقاذ تركيا من السياسيين المتنافسين الذين جلبوا “الفقر والمجاعة والجوع”.

وبعد عقدين من الزمان، يضيف كاتبا المقال، يطبق الرئيس التركي الإستراتيجية نفسه، لكنه هذه المرة “يقاتل من أجل حياته السياسية بينما تغرق البلاد في أزمة تكلفة معيشية عميقة يقول الكثيرون إنها من صنعه”.

ووفقا لأسلوبه الشعبوي والمثير للانقسام، بحسب المقال، كانت إستراتيجية حملته قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية “هي إطلاق الخطابات ضد خصمه، وربط مصير الأمة بمصيره، وتخصيص العديد من الهبات الحكومية، بما في ذلك رفع أجور القطاع العام فقط، قبل أيام من التصويت”.

ويسعى أردوغان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، لولاية ثالثة كرئيس، ويواجه بالفعل معارضة أكثر تماسكًا منذ سنوات. ويقود كيليجدار أوغلو ائتلافًا من ستة أحزاب متفرقة متحدة في سعيها للإطاحة بالرجل القوي، الذي يلومونه على إغراق الاقتصاد بسياسات غير تقليدية، أدت إلى تضخم بنسبة 40 في المئة وتدني سعر الليرة إلى أدنى مستويات قياسية.

لكن حتى المنتقدين وأعضاء المعارضة يقرون بأن أردوغان “لا يزال أحد السياسيين الأكثر شعبية في تركيا في دولة شديدة الاستقطاب”.

ويقول الكاتب إن الرئيس التركي نجا من محاولة انقلاب فاشله، وشن حملة تطهير واسعة النطاق استهدفت الجيش والخدمة المدنية والأوساط الأكاديمية والمعارضة الكردية، وعزز سيطرته على جميع أذرع الدولة منذ استبدال الديمقراطية البرلمانية في تركيا برئاسة تنفيذية قوية للغاية.

ويشير سامسون وياكلي إلى أن “كثيرين يتساءلون الآن داخل تركيا وخارجها: كيف سيستجيب الرجل القوي، لإرادة الشعب إذا خسر”.

وإلى صحيفة الغارديان وتقرير أعده محرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، بعنوان “مقررة الأمم المتحدة تقول إن إسرائيل تعامل الأراضي الفلسطينية مثل المستعمرات”.

ويستعرض الكاتب ما جاء في تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، “بأن إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية على أنها مستعمراتها”.

وقدمت فرانشيسكا ألبانيز، المحامية الإيطالية والأكاديمية المتخصصة في حقوق الإنسان، تقريرها الأول عن حق تقرير المصير للفلسطينيين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى الفور واجهت دعوات للاستقالة من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، الذين اتهموها بـ “بث الكراهية ومعاداة السامية”، ووصفتها الجماعات الصهيونية بأنها متحيزة.

لكن أنصار ألبانيز دعوا كبار مسؤولي الأمم المتحدة الذين عينوها العام الماضي لبذل المزيد للدفاع عنها. ووصفت ألبانيز الهجمات بأنها “تخويف لا أقل ولا أكثر”.

من وجهة نظر ألبانيز، فإن “الفصل العنصري هو أحد أعراض ونتيجة الطموحات الإقليمية التي تمتلكها إسرائيل على أرض ما تبقى من فلسطين المحاصرة، والسبب في ذلك هو المستعمرات”.

وينقل الكاتب عنها قولها إن “إسرائيل قوة استعمارية تحافظ على الاحتلال من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الأراضي للشعب اليهودي فقط. وهذا ما يؤدي إلى الانتهاكات العديدة للقانون الدولي”.

ويشير الكاتب إلى قول ألبانيز: “إذا كانت الدول ملتزمة حقا بمبدأ حل الدولتين، كما يبدو موقف المملكة المتحدة، وجميع الدول الغربية الأخرى، فعليها التأكد من أن سلوك إسرائيل يتماشى مع إمكانية وجود دولة فلسطينية، ذات سيادة سياسية واقتصادية وثقافية. ويجب أن يكون حق تقرير المصير هو نقطة البداية”.

وأردفت “على الدول الأعضاء التوقف عن التعليق على الانتهاكات هنا أو هناك، لأن العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستمر، وليس شيئا عرضيا. هناك طريقة واحدة فقط لإصلاحه، وهي التأكد من امتثال إسرائيل للقانون الدولي”.

وقد اتهمت بعض الجماعات الإسرائيلية ألبانيز بالمساواة بين النكبة والمحرقة، الأمر الذي تنفيه مقررة الأمم المتحدة. كما نفت أيضا قولها إنه ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس. وأكدت أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ومواطنيها، وأراضيها، لكنها لا تستطيع تبرير الاحتلال باسم الدفاع عن النفس، أو الرعب الذي تفرضه على الفلسطينيين باسم الدفاع عن النفس”.

وفي صحيفة التايمز كتبت كبيرة المراسلين للشؤون الخارجية، كريستينا لامب، مقالا بعنوان “لماذا تواصل باكستان اعتقال رؤساء وزرائها السابقين؟”.

تقول الكاتبة إنه خلال 35 عاما قضتها في تغطية أخبار باكستان “لا يكاد يوجد رئيس وزراء واحد لم أره في قفص الاتهام في محكمة أو يؤخذ في شاحنة للشرطة”.

وتضيف أن حبس القادة السابقين كان جزءا من الحياة السياسية لعقود قبل اعتقال عمران خان يوم الثلاثاء والذي تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

وتذكر الكاتبة بأنه قُبض على بينظير بوتو في عهد منافسها نواز شريف، ثم سجنته عندما عادت إلى السلطة، وبعد ذلك فعل الشيء نفسه بها، كما حبس زوجها آصف زرداري. وانتهى الأمر بالزعيمين إلى المنفى في لندن. وسُجن شريف مرة أخرى عندما تولى خان، نجم الكريكيت السابق، منصبه قبل خمس سنوات، وكذلك ابنته وشقيقه شهباز شريف، الذي يشغل الآن منصب رئيس الوزراء. كما أعاد خان اعتقال زرداري.

وتنقل الكاتبة عن حسين حقاني، السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة، والذي عمل أيضا مستشارا لكل من شريف وبوتو قوله “هذا هو الطريق الذي تتبعه باكستان للأسف. هناك تقليد قديم في اتهام رؤساء الوزراء السابقين بالفساد”.

لكن هذه المرة كانت مختلفة، بحسب الكاتبة. وتضيف أنه على الرغم من أن وسائل اعتقال خان، 70 عاما، كانت مألوفة، إلا أن الطريقة كانت أكثر عنفا، إذ اقتحمت القوات شبه العسكرية المحكمة العليا في إسلام أباد. وكانت الرسالة واضحة: هذه المرة كان المحرضون هم الجيش (الباكستاني) القوي.

كان خان والجيش قريبين من بعضهما، كما تقول الكاتبة، حتى أنه يقال إن الجيش هو الذي جعل انتخابه رئيسا للوزراء ممكنا في عام 2018.

وتشير إلى أنه بمرور الوقت نفد صبر الجيش على عجز حكومته، وفي أبريل/ نيسان 2022 أيدوا التصويت بحجب الثقة للإطاحة به. ولم يغفر خان لهم ما قاموا به، وعمد مرارا وتكرارا إلى تجييش الآلاف من المؤيدين إلى الشوارع.

وتقول إن كل زعيم سياسي سعى لتجاوز الجيش الباكستاني واجه عواقب وخيمة. فمنذ إقالته من منصبه، تعرض خان لحوالي 140 تهمة، من الفتنة إلى الفساد، “لكنه وبلا شك، السياسي الأكثر شعبية في باكستان”. وتعبر الكاتبة عن اعتقادها بأن الجيش منقسم، ولدى خان العديد من المؤيدين في الرتب الدنيا به.

وينقل المقال عن مايكل كوغلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون بواشنطن، قوله “من الصعب رؤية أي أمل في الأفق عندما ينغمس القادة مرة أخرى في الثأر ومعركة الأنا، بدلا من التركيز على الوضع الاقتصادي المزري الذي يجب أن يكون (علاجه) ذا أولوية”.