وقال سوناك: “سلامة السيدات والفتيات أمر بالغ الأهمية. لقد منعنا الصواب السياسي، أو إهانة أي أحد، لفترة طويلة، من القضاء على المجرمين الحقراء الذين جعلوا الأطفال والفتيات فريسة لهم. لن يقف أي شيء أمامنا في طريقنا للقضاء على هذه العصابات الخطيرة”.

وقالت الحكومة البريطانية إن الخطط ستشمل أيضاً تعديل سن تشريع، من شأنه أن يجعل عضوية الأشخاص في هذه العصابات عاملاً مشدداً للعقوبة، أثناء النطق بالحكم.

كما قالت الحكومة إن البيانات التي جُمعت بشكل أفضل عن عرقيات الجناة، ستستخدم كذلك للمساعدة في ضمان عدم تمكن المشتبه بهم “من استخدام الحساسيات الثقافية كوسيلة وذريعة للتهرب من العدالة”.

لكن صباح كايزر، سفيرة الأقلية العرقية في لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال، قالت لبي بي سي إنه من “الخطير جداً” تحويل الاعتداء الجنسي على الأطفال “إلى قضية تتعلق بلون البشرة”.

و أضافت قائلة: “الاعتداءات الجنسية على الأطفال لا علاقة لها بلون بشرة الجاني أو الضحية، ولا دين لها. كما أنها ليست متعلقة بأي ثقافة. الاعتداءات الجنسية على الأطفال لا تميز بين شخص وآخر”.

و قال السير بيتر وانلاس، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال لبي بي سي إنه “من المهم للغاية ألا نخلق الجدل عبر إثارة عبر قضية مثل قضية العرق فهذه قضايا أخرى تحجب عنا معالجة القضية الأساسية، لأنه من المؤكد أن هناك العديد والعديد من العصابات التي تجعل تستغل الأطفال من مختلف الخلفيات الثقافية، ليقعوا فريسة لهم”.

و أضاف: “هناك العديد من الضحايا، ليسوا من الفتيات البيض، ويستحقون اهتمامنا ودعمنا. لذا فإنني أناشدكم ألا نشتت انتباهنا عن المشكلة الأساسية و نحن نتصدى لقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.”

وتأتي تلك التصريحات بعدما قالت الحكومة البريطانية إن الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال في إنجلترا سيُطلب منهم، بشكل قانوني، الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال وإلا سيواجهون المحاكمة، بموجب الخطط الجديدة التي وضعتها الحكومة.

وقد أوصت لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال باتخاذ هذه الخطوة، التي ستخضع للتشاور، وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، لبي بي سي إنها تريد تصحيح واحدة من “أكبر الفضائح الوطنية”.

وقالت برافرمان إنه في حين أن الخطأ يقع على عاتق الجناة “لقيامهم بأعمال فساد تتسم بالفظاعة والحقارة”، كان هناك أيضاً “غض للنظر متعمد” للسلطات فيما بينهم.

كما قالت وزيرة الداخلية البريطانية إن “الفتيات، من أصحاب البشرة البيضاء، الضعيفات اللائي يعشن في ظروف مضطربة تعرضن للإيذاء والتخدير والاغتصاب والاستغلال” في المدن في جميع أنحاء البلاد، من قبل شبكة من العصابات التي تغتصب الأطفال والفتيات، والتي ادعت الوزيرة أنهم “أغلبية ساحقة” من الذكور البريطانيين من أصل بكستاني.

وأضافت وزيرة الداخلية أن “الحساسيات الثقافية” والمخاوف بشأن “توصيف الأشخاص بالمتعصبين” لعبت دوراً في كشف فضائح الاستغلال الجنسي البارزة بما في ذلك فضيحتي روتشديل وروثرهام.

خلص تحقيق مستقل إلى أن 1400 طفل على الأقل قد تعرضوا للاعتداء الجنسي في روثرهام بين عامي 1997 و 2013، وكان الجناة في الغالب رجالاً “من أصول باكستانية”.

كما خلُص بحث أُجري بتكليف من وزارة الداخلية، إلى أنه لم يكن هناك دليل كافٍ، بشكل عام، يرُجح أن يكون أعضاء العصابات آسيويين أو سود ولا ينتمون إلى أعراق أخرى.

وقالت إيلا كوكبين، الأستاذة المساعدة في قسم الأمن وعلوم الجريمة في جامعة كوليدج لندن، إن الحكومة “تتجاهل وتناقض” الأبحاث التي أجرتها.

و أضافت قائلة لبي بي سي “إن وزيرة الداخلية البريطانية تختار تعميم النقاط التي يقرها التيار اليميني المتشدد، والدفع باتجاه الصور النمطية المشكوك فيها. إنه أمر خطير للغاية و يختزل الأمور جداً ولن يسمح للجناة الآخرين بالإفلات من الانتهاكات”.

ووصفت عمدة ويست يوركشاير المنتمية إلى حزب العمال، تريسي برابين، تعليقات برافرمان بأنها رسالة مشفرة مصممة لمناشدة مجموعة بعينها.

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، إن خطط الحكومة التي تهدف إلى مكافحة العصابات “ليست استراتيجية جادة”.

كما قالت كوبر لبي بي سي إن الإجراءات “غير كافية إلى حد بعيد بالنسبة لحجم المشكلة”. إذ قالت كوبر إن جمع البيانات، على نطاق واسع، يجب أن يُنفّذ. لكنها أردفت قائلة: “على الحكومة أن تظهر بعضاً من القيادة الملائمة لمعالجة هذه القضية ووزارة الداخلية لم تظهر هذا النوع من القيادة”.

وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية لحزب الديمقراطيين الأحرار، أليستير كارمايكل، إنهم يؤيدون الخطوات المتخذة لقمع الأشخاص المسؤولين عن الاستغلال الجنسي للفتيات والأطفال، لكنه قال: “ما لم تعالج الحكومة القضايا المتراكمة في محاكمنا وتستعيد الشرطة المجتمعية، سيستمر عدد كبير للغاية من المجرمين في التهرب من العدالة”.