ورفعت المفوضية توقعاتها للنمو للعام الجاري بـ0,2 نقطة إلى 1,1 في المئة، كما رفعت توقعات النمو للعام 2024 في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا بـ0,1 نقطة إلى 1,6 في المئة، ورفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا برمته للعام 2023، رغم أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند حوالى واحد في المئة.

وقال المفوّض الأوروبي للاقتصاد، باولو جنتيلوني، في بيان إن “الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل مما توقعنا الخريف الماضي”، وأضاف “بفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز أمن الطاقة لدينا وسوق عمل صامد بشكل لافت وتخفيف القيود على الإمدادات، تجنّبنا ركودا في الشتاء ونستعد لنمو معتدل هذا العام والعام المقبل”.

وتمّت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو ورفعها إلى 5,8 في المئة للعام 2023 مقارنة مع 5,6 في المئة في التوقعات السابقة.

ويتوقع أن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية إلى 2,8 في المئة عام 2024، وهي نسبة لا تزال أعلى من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

وحذّر البيان الصادر من المفوضية الأوروبية من أنه “فيما يبقى التضخم مرتفعا، يتوقع أن يتم تشديد شروط التمويل أكثر”.

وتابع “رغم أنه يتوقع بأن يقترب البنك المركزي الأوروبي وغيره من المصارف المركزية في الاتحاد الأوروبي من نهاية دورة رفع معدلات الفائدة، يرجّح أن يفاقم الاضطراب الأخير في القطاع المالي الضغط على كلفة وسهولة الوصول إلى الائتمان، ما يؤدي إلى تباطؤ نمو الاستثمار ويؤثر خصوصا على الاستثمار في مجال السكن”.

وأثناء مشاركتها في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع الأسبوع الماضي، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن جهود مكافحة التضخم المتصاعد في منطقة اليورو لم تنته بعد.

هذا الأمر أكده رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، الذي قال إن مقاييس التضخم الأساسي التي تستبعد الطاقة والغذاء لن تتباطأ سريعًا في أوروبا، وهو ما يستوجب الاستمرار في مسار رفع معدلات الفائدة في منطقة اليورو في سبتمبر.