كما شهد الرئيسان، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار، تستهدف تنويع مجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين.

وقد تبادل وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي تضمنت التالي:

• اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الجمهورية التركية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
• اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.
• اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.
• اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.
• إعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة..
• مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، للتعاون في مجال التحول الرقمي.
• اتفاقية إطارية للشراكة الإستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا، بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية.
• مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية، بين وكالة الإمارات للفضاء، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية.
• مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا.
• مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية، بين مجلس التوازن في دولة الإمارات، ووكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا.
• مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات، بين شركة أبوظبي القابضة، وبنك إكسيم التركي.
• مذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل، بين شركة أبوظبي القابضة، ووزارة المالية والخزانة التركية.
• مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

يشار إلى أن العلاقات الإماراتية – التركية، تشهد دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادي، توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على البلدين.

تتمتع الإمارات وتركيا بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة بفضل الرغبة المشتركة لكل البلدين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرحب من الشراكة والنمو المشترك لاقتصادي البلدين.

وفي مارس الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ورجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، وهي الاتفاقية التي جرى التصديق عليها رسمياً من حكومتي الدولتين تمهيداً لتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ.

ودشنت الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي منطلقة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية الوطيدة، إذ ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40 بالمئة لتبلغ قيمتها 18.9 مليار دولار في عام 2022 ما يجعل تركيا أحد أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم بحصة تبلغ أكثر من 3 بالمئة من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.