وأكد الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن “نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي”.

ولفت الزعابي إلى نجاح الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم خلال الفترة من مارس الماضي حتى منتصف يوليو 2023، بما يؤكد التزام الدولة بتعزيز نظامها المالي.

وقال إن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.

وأضاف: “تلي مشاركة الدولة في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا منح دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في الاجتماع العام لمجموعة آسيا المحيط الهادئ، أما على الصعيد المحلي، فقد استضافت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إغمونت لعام 2023 في أبوظبي، وهي مجموعة عالمية تسهّل تبادل المعلومات والمعرفة والتعاون بين 170 وحدة عضو فيها، ونتطلّع قدما للاستمرار في هذا التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام”.

وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن إنجازات النصف الأول شملت مشاركة وفدٌ من الدولة بقيادة المكتب التنفيذي وللمرة الأولى في الاجتماع العام لهيئتين إقليميتين شبيهتين بمجموعة العمل المالي “فاتف” هما مجموعة آسيا المحيط الهادئ (APG) والمجموعة الأوروآسيوية (EAG).

وأشار إلى أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، كما نجحت الدولة بمصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023.

وبيّن أن الإمارات أبلغت عن زيادة بنسبة 17 بالمئة في إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023، كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14 بالمئة وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23 بالمئة.

ولفت الزعابي إلى أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 عملية خلال الربع الثاني من العام 2023، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملا والتي وصلت إلى 67097 عملية، مع تسجيل زيادة بنسبة 108 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2023.

وذكر أن بلاغات القطاع الخاص لوحدة المعلومات المالية عن العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار سجلت ارتفاعا، حيث تشير الإحصائيات للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2023 إلى زيادة وقدرها 93 بالمئة تقريبا بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة.

وتابع قائلا إن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار نظّم منذ مارس الماضي نحو 4 جلسات تدريبية لنحو 4000 من المحترفين والمهنيين من القطاعين العام والخاص حول مواضيع تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

وأكد أن الإمارات لا تزال تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، حيث يشمل ذلك عدة قضايا تحقيق واعتقال عالية المستوى واتفاقيات تسليم بين دولة الإمارات ودول أخرى.

ووفق الزعابي فقد تمكّنت الإمارات من التوقيع على 45 معاهدة مساعدة قانونية متبادلة بما يتناسب مع الجهود المذكورة من قبل وزارة العدل في دليلها الإرشادي حول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وقد تم توقيع اتفاقية مع الجمهورية التركية وفي صدد التوقيع اتفاقية أخرى مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، هذا ويتم العمل حاليا على تطوير 12 معاهدة تعاون قضائي أخرى.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات الزعابي:

• الإمارات تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري، 202 طلب مساعدة قانونية متبادلة ووفّرت الردود على 130 طلباً بما يعادل نحو 73 بالمئة من الإجمالي، فيما تتم حالياً معالجة الطلبات الـ 71 المتبقية من قبل النيابات المعنية حتى نهاية يونيو 2023، مع قيام إحدى الدول الأجنبية بسحب طلب واحد من الطلبات الواردة، وهذا يؤدي إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية التي تمت رؤيتها عام 2022. 
• الإمارات تستثمر مواردا كبيرة في زيادة قدرة الجهات الرقابية على مستوى الدولة، كما على المستوى المحلي للتأكد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• استمرّت الإمارات خلال الفترة من فبراير حتى يوليو 2023 في تكثيف جهود ومبادرات التواصل ورفع الوعي، مع إجراء 12 جلسة شارك فيها أكثر من 18 ألف موظف في القطاعين العام والخاص.
• وزارة الاقتصاد وبحلول 14 يوليو الماضي أنجزت 52 بالمئة من عمليات التفتيش الميداني كاملة النطاق للمهن والأعمال غير المالية عالية المخاطر بواقع 1737 من أصل 3360 عملية، حيث تقوم بترتيب الأولويات في التفتيش على أساس المخاطر وحجم القطاعات.
• الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية بلغت قيمتها 199 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023 تزيد عن أرقام السنوات السابقة والبالغة 76.2 مليون درهم خلال 2022 و8.4 مليون درهم خلال 2020 و800 ألف درهم خلال 2019.
• نظام الإمارات في التحقيق الفعال في جرائم غسل الأموال والتطبيق السريع للعقوبات المتناسبة مستمر في التطور والتحسين لردع المزيد من السلوك الإجرامي، حيث تشمل هذه الجهود تنفيذ أدوات إضافية للتحقيق، فضلاً عن تحسين أساليب وتقنيات التحقيق.
• خلال الفترة من مارس وحتى منتصف يوليو 2023، واصلت دولة الإمارات إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، حيث رفعت سلطات التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة خلال تلك الفترة نحو 183 قضية غسل أموال على الصعيد الوطني.
• من بين قضايا غسل الأموال الجديدة، استندت 51 قضية إلى إحالات وحدة المعلومات المالية، وتم التحقيق في 164 حالة قضائياً من قبل النيابات العامة، وأحيلت 99 قضية إلى المحكمة خلال فترة المراجعة هذه.
• حافظت الإمارات على معدل إدانة بنسبة 92.1 بالمئة في قضايا غسل الأموال بين مارس ومنتصف يوليو 2023، حيث سجلت 76 إدانة خلال الفترة نفسها، وقد تمت مباشرة نحو 45.3 بالمئة من تحقيقات الشرطة من خلال التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، مثل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة، والتعاون بين الوحدات المالية وأجهزة الشرطة.
• وحدة المعلومات المالية استثمرت الكثير، في تطوير الفريق من خلال توظيف أصحاب الخبرات العالية وذات الصلة في الامتثال، والأعمال المصرفية، وإنفاذ القانون، والتحقيقات، حيث زاد عدد الموظفين من 57 في سبتمبر 2022 إلى 73 في يوليو 2023.
• السلطات المعنية والنيابة العامة ذات الصلة باشرت التحقيق بـ183 قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال على الصعيد الوطني، مما يدل على تعزيز قدرة سلطات التحقيق والملاحقة القضائية على استخدام مصادر أخرى للمعلومات وإجراء التحقيقات المالية الموازية.
• تشمل وحدة المعلومات المالية في إحالاتها معلومات تحليلية من وحدات المعلومات المالية الأجنبية وتوفير معلومات استخبارية مالية تستخدمها سلطات التحقيق والملاحقة القضائية لمجابهة التهديدات شديدة الخطورة المتعلقة بغسل الأموال بشكل مستمر، كما زادت الاجتماعات مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية وأصحاب الشأن الدوليين بنسبة 162.5 بالمئة، وبنسبة 123 بالمئة بالنسبة إلى عدد أصحاب الشأن الدوليين المشاركين في هذه الاجتماعات بين مارس ويوليو 2023، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.
• الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بالتنسيق والمشاركة بشكلٍ فاعل في العملية الجارية لتحديث التقييم الوطني للمخاطر، بتسهيل من البنك الدولي، والتي أطلقت في أكتوبر 2022.