هو أول نظام من قرصين أوصت به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإنهاء الحمل، إذ يمنع الميفيبريستون إفراز هرمون البروجسترون الذي يساعد الجسم في الحفاظ على ما في داخل الرحم، لذا فهو ضروري لاستمرار الحمل.

يوقف الميفيبريستون الحمل بشكل فعال، في حين أن العقار الثاني، الميزوبروستول، يُفرغ ما في الرحم.

في سبتمبر/أيلول لعام 2000، وافقت الولايات المتحدة لأول مرة على الميفيبريستون كعقار طبي خلال سبعة أسابيع من بدء الحمل. وفي عام 2016 ، تقرر تمديد اعتماد استخدامه إلى عشرة أسابيع من الحمل.

يستخدم الميفيبريستون أيضا لعلاج النساء اللائي عانين من الإجهاض ومتلازمة كوشينغ، وهي حالة مرتبطة بالهرمونات.

أما الميزوبروستول فيستخدمه الأطباء منذ عقود كعلاج لقرحة المعدة وللتحكم في نزيف ما بعد الولادة. وقد تكون استخداماته غير المرتبطة بالحمل سببا وراء عدم إثارة الجدل ذاته الذي أثاره عقار الميفيبريستون.

لأكثر من 20 عاما من الاستخدام، أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد (ACOG) وغيرها من المنظمات الطبية السائدة، أن كلا من الميفيبريستون والميزوبروستول آمنين للاستخدام.

وتشير الدراسات الأمريكية إلى أن نظام الدواء المكون من خطوتين فعال بنسبة 95٪ في إنهاء الحمل، ويتطلب مزيدا من المتابعة الطبية لأقل من 1٪ من الحالات.

لكن النشطاء المناهضين للإجهاض يتزايد حديثهم عن أن العقاقير التي يسمونها عقاقير “الإجهاض الكيميائي”، محفوفة بالمخاطر وغير فعالة، لكن ادعاءاتهم بالضرر واسع النطاق لا تدعمها المنظمات الطبية الرائدة، مثل منظمة الصحة العالمية والجمعية الطبية الأمريكية .

فوفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمركية، هناك خمس وفيات من بين كل مليون مستخدمة للميفيبريستون. في المقابل، وجدت دراسة أجريت عام 2001 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن هناك نحو 20 حالة وفاة لكل مليون مستخدم للبنسلين، بسبب رد الفعل التحسسي للمضاد الحيوي الموصوف بشكل شائع.

في الوقت الحالي، يتوفر الميفيبريستون والميزوبروستول على نطاق واسع في الولايات الأمريكية التي يُعَد الإجهاض فيها قانونيا.

وفي أبريل/نيسان لعام 2021، تقرر توسيع نطاق توفره عندما قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها ستلغي شرط الاستخدام الشخصي لعقار الميفيبريستون طوال فترة انتشار وباء كوفيد-19. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي ألغت إدارة الغذاء والدواء هذا الشرط بشكل دائم، ما يعني السماح بإرسال الدواء عن طريق البريد.

وقد لقي القرار ترحيبا من المدافعين عن الحق في الإجهاض. وبالنسبة للبعض، كان يُنظر إلى حبوب الإجهاض التي تُرسل عن طريق البريد على أنها حل بديل لحظر الإجهاض الذي اجتاح البلاد، بعد إلغاء قانون الإجهاض المعروف بقضية رو ضد وايد، في يونيو/حزيران الماضي.

وشهد العقار توسعا أكبر هذا العام من خلال قرار لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سمح لصيدليات البيع بالتجزئة توفير العقار. في السابق، كان يُسمح فقط لمقدمي الرعاية الصحية بإعطائه.

لكن النشطاء والمشرعين المناهضين للإجهاض رفضوا ذلك.

وفي فبراير/ شباط ، وقّع ما لا يقل عن 20 من المدعين العامين الجمهوريين خطابات تهدد العديد من الصيدليات الكبرى في البلاد بإجراءات قانونية إذا أرادوا توفير عقار الميفيبريستون في ولاياتهم.

وفي ولاية تكساس، رفع نشطاء مناهضون للإجهاض دعوى قضائية قائلين إن العقار غير آمن. وأصدر رئيس المحكمة، ماثيو كاكسماريك، المعين من قبل ترامب، أمرا قضائيا يأمر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسحب موافقتها، بعد أن ظل متاحا منذ أكثر من عشرين عاما.

لكن لا يزال من غير الواضح إمكان إنفاذ ذلك، حيث يقول العديد من الخبراء القانونيين إن القاضي الفردي لا يتمتع بسلطة أحادية الجانب على الأدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء.

بينما حكم قاضٍ فيدرالي آخر في ولاية واشنطن بضرورة الحفاظ على السماح بالعقار في سبع عشرة ولاية اعترضت على محاولة منعه.